الجدل حول الاستيطان مؤشر الى مضمون جديد ل «العلاقات الخاصة» بين واشنطن وتل أبيب

يعكس الجدل الدائر، بين إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما والحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، خلافاً في شأن «تعزيز أو تسمين الاستيطان الإسرائيلي» في أراضي الضفة الغربية. وتعتبر مهمة البحث عن تحليل إسرائيلي لا يتوق تطور هذا الخلاف، في حال عدم استنباط حل وسط له، إلى صدام مباشر بين الطرفين، مهمة شبه مستحيلة. لكن مع ذلك يمكن ملاحظة إجماع كبير حتى لو حدث هذا الصدام فلن يؤثر على «العلاقات الخاصة» بين الطرفين.
في هذا الصدد لفت المحلل السياسي في صحيفة «هآرتس»، ألوف بن، الذي يعمل باحثاً زميلاً في «معهد دراسات الأمن القومي» في جامعة تل أبيب، إلى أن أوباما، الذي يُكثر من الحديث عن «مصلحة» الفلسطينيين وإسرائيل والولايات المتحدة، التي تقف وراء حل الدولتين، لا يردف ذلك بالكلام عن «الاحتلال» أو عن «حقوق الفلسطينيين»، ويعرض على الإسرائيليين مطلباً مركزياً واحداً هو وقف الاستيطان. ويعني هذا المطلب عملياً، بحسب المفهوم الأميركي، تجميد البناء في المستوطنات الإسرائيلية القائمة بصورة تامة، وتفكيك ما يسمى ب «البؤر الاستيطانية غير القانونية».
ورفض باحث آخر من المعهد الإسرائيلي المذكور، هو الدكتور روني بارت، المتخصص في العلاقات الإسرائيلية - الأميركية والسياسة الأميركية في الشرق الأوسط، الرأي القائل إن أوباما وإدارته يمارسان ضغوطاً على حكومة نتنياهو في موضوع الاستيطان من أجل حملها على قبول حل الدولتين.
أمّا رئيس المعهد نفسه، الدكتور عوديد عيران، فيؤكد أنه على الرغم من أن الرئيس أوباما أكد صراحة على حل الدولتين، ومن المرجح أن يتوسع في تفصيل هذه النقطة لاحقاً، إلا أن لن تنشأ أزمة في العلاقات الثنائية بسبب هذا الموضوع. فاستخدام مرجعية «خريطة الطريق» بالإضافة إلى تقديم صيغة ضبابية من جانب الحكومة الإسرائيلية (من قبيل صيغة «قيام دولتين هو إحدى النتائج الممكنة للمفاوضات وليس النتيجة الوحيدة»، أو صيغة «إسرائيل مستعدة للتفاوض حول أي حل يأخذ مصالحها بعين الاعتبار») سيمكنان إسرائيل من تفادي أزمة كهذه في العلاقات مع إدارة أوباما. وكان نتنياهو قد صرح، في المؤتمر الصحافي عقب لقائه الرئيس الأميركي في 18 أيار (مايو) 2009 أنه وباستثناء عدد من الصلاحيات التي يمكن أن يشكل نقلها خطراً على إسرائيل، فإن في وسع الفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم بصورة كاملة، ومثل هذه الصيغة تعتبر إلى حد ما بعيدة الأثر.
علاوة على ذلك فقد امتنع كل من أوباما ونتنياهو عن التطرق إلى المسار السوري ومبادرة السلام العربية. ويمكن الافتراض، في قراءة هذا الباحث، أن الولايات المتحدة وإسرائيل غير معنيتين في هذه المرحلة بتوجيه رسالة إيجابية إلى الرئيس السوري بشار الأسد.
تاريخ «العلاقات الخاصة»
في واقع الأمر تعود بداية «العلاقات الخاصة» بين واشنطن وتل أبيب إلى نهاية الخمسينات من القرن العشرين، إبان إدارة الرئيس دوايت أيزنهاور. ووفقاً ل «معهد ريئوت للتخطيط السياسي» في القدس فإن مصطلح «العلاقات الخاصة» يحمل مجمل المميزات الخاصة لشبكة العلاقات وأوجه التعاون السياسية والأمنية - العسكرية والاقتصادية بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتي باتت تشكل واحدة من ركائز نظرية الأمن القومي الإسرائيلية.
ويعتبر البروفسور آفي بن تسفي، الأستاذ المتخصص في التاريخ الأميركي في قسم العلاقات الدولية في جامعة حيفا، أن علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة كانت محكومة قبل أي شيء بمعادلتين: الأولى، المعادلة الإستراتيجية، والثانية، معادلة «العلاقات الخاصة». وهذه الثانية عائدة إلى بضعة أسباب أهمها أوجه الشبه الكثيرة بين المجتمعين. لكن حتى عام 1967 كانت المعادلة الثانية شبه غائبة أو غير مركزية، في حين سيطرت على المعادلة الأولى، الإستراتيجية، نظرة أميركية رسمية رأت الأهمية التي ينطوي عليها وجود إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط مع اعتباره عبئاً كبيراً. وقد أدت حرب حزيران (يونيو) 1967، ضمن أشياء أخرى، إلى ما أسماه «تعديل» العلاقة بين المعادلتين. وأشار بن تسفي إلى أن التعديل السالف يبدو كما لو أنه أتى نتيجة مباشرة للحرب، لكن قراءة متعمقة لجوهر العلاقات بين الدولتين توضّح أن النظرة التي اعتبرت إسرائيل عبئاً إستراتيجياً بدأت بالتراجع خلال عقد الأعوام، الذي سبق تلك الحرب، وقد تجسد الأمر أساساً في صفقات الأسلحة التي عقدتها إسرائيل مع الولايات المتحدة.
ويتابع بن تسفي أن حرب حزيران 1967 «أثبتت الفوائد الإستراتيجية لدولة إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، في مواجهة العالم العربي وفي مواجهة الاتحاد السوفياتي على حدّ سواء». وعلى المستوى السياسي بدأ الحديث الأميركي عن صيغة «الأرض في مقابل السلام» أي تقديم تنازلات من طرف العالم العربي. إلا أنه، وبصورة متناقضة، زرعت حرب 1967 البذور الأولى لتآكل مكانة العلاقات الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة. فقد أدّت هذه الحرب إلى تراجع بعض الأساطير التي كانت بمثابة دعائم لهذه العلاقات الخاصة، ومنها مثلاً أسطورة «الفئة القليلة في مقابل الفئة الكبيرة» التي كانت تلهب خيال العديد من أفراد الرأي العام الأميركي. كما أن التطورات السياسية التي أعقبت حرب 1967 وبلغت الذروة في زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى إسرائيل سنة 1977 حطمت أسطورة «العالم العربي الواحد المتراصّ الذي ينوي تدمير دولة إسرائيل»، والتي على خلفيتها تمّ تجنيد الدعم غير المشروط لإسرائيل. وفي رأي بن تسفي فإن الخطر الأكبر، الذي أفرزته الحرب على جوهر العلاقات الإسرائيلية - الأميركية، يتمثل في المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، فهذه المستوطنات «أدت إلى حدوث انقسام حادّ في صفوف الشعب في إسرائيل وفي صفوف الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة»، كما نجمت عنها بضع أزمات في سياق العلاقة بين الطرفين «كانت أخطرها - على حدّ تعبيره - أزمة ضمانات القروض في إبان إدارة الرئيس جورج بوش الأب خلال فترة حكومة إسحق شامير» (أوائل التسعينات).
وخلص هذا الأستاذ الجامعي إلى القول إنه منذ حرب حزيران 1967 خضعت مكانة إسرائيل الإستراتيجية إلى تطوير وتحديث دائمين في نظر الولايات المتحدة، ومع ذلك برزت براعم تآكل في معادلة العلاقات الخاصة. بيد أن هذا الأمر الأخير لا يعني زوال هذه العلاقات الخاصة وتبدّد أثرها على جوهر التحالف، إذ نشأت نخب أميركية جديدة في الولايات المتحدة تعتبر أكثر تأييداً لهذه العلاقات، ومنها «المحافظون الجدد». كما أنّ كل ما تلا أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 من تطورات يعتبر تدعيماً لهذه العلاقات. وفضلاً عن ذلك كله يمكن القول إن «معادلة العلاقات الخاصة» باتت ممأسسة وغير ناجمة عن سيادة مزاج شعبي عام فحسب.
وكما ذكرنا فإنه بمرور الأعوام تحولت هذه العلاقات الخاصة إلى مدماك مركزي في نظرية الأمن الإسرائيلية، وذلك تطبيقاً للمبدأ الذي أرساه دافيد بن غوريون في شأن وجوب سعي إسرائيل إلى إقامة تعاون إستراتيجي مع دولة (قوة) عظمى.
وتتضمن «معادلة العلاقات الخاصة» بضعة أبعاد. وفي ما يلي موجز سريع لها استقيناه من منشورات إسرائيلية حديثة صادرة عن «معهد دراسات الأمن القومي» و «معهد ريئوت للتخطيط السياسي»:
البعد الأمني - العسكري
بدأت العلاقات الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة في المجال الأمني - العسكري تتبلور خلال الستينات والسبعينات من القرن العشرين، وتوجد لها مميزات عدة:
أولاً - المحافظة على التفوق النوعي لإسرائيل
صفقات الأسلحة: تبيع الولايات المتحدة كميات كبيرة من الأسلحة والوسائل القتالية إلى إسرائيل، من منطلق التزام واشنطن بالحفاظ على التفوق العسكري والتكنولوجي للدولة العبرية (في الشرق الأوسط). وتتواجد في نيويورك بصفة دائمة بعثة مشتريات تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية. كذلك هناك تنسيق دائم بين الدولتين في ما يتعلق باحتياطي إسرائيل من الأسلحة والتخزين المسبق للسلاح لحالات الطوارئ.
بيع أسلحة بصورة مراقبة للدول المجاورة لإسرائيل: جمدت الولايات المتحدة بضع مرات بيع الأسلحة للدول العربية المجاورة لإسرائيل مثل المملكة العربية السعودية ومصر، وذلك خشية الإخلال ب «التوازن الاستراتيجي» مع إسرائيل.
مساعدات في حالات الطوارئ: برهنت الولايات المتحدة أنها مستعدة في حالات الطوارئ لأن تبيع، وتزود، وتعير أو تضع تحت تصرف إسرائيل معدات ووسائل قتالية لها صلة بحماية الدولة.
ثانياً - تنسيق وتعاون إستراتيجي
التنسيق المسبق حول الأعمال والتحركات العسكرية الإسرائيلية: تقوم إسرائيل بصورة عامة بتنسيق عملياتها العسكرية الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، أو على الأقل تطلعها مسبقاً عليها. لهذا الغرض يستخدم من ضمن أشياء أخرى «خط أحمر» بين البنتاغون ووزارة الدفاع الإسرائيلية.
مناورات عسكرية ومجموعات عمل مشتركة: تجري مناورات مشتركة في شكل منتظم بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي، وهناك مجموعات عمل إسرائيلية - أميركية دائمة تعقد لقاءات واجتماعات دورية تبحث فيها موضوعات إستراتيجية مشتركة.
تطوير مشترك لأسلحة ووسائل قتالية: تطور إسرائيل والولايات المتحدة في شكل مشترك وسائل عسكرية، كما تستعين إسرائيل بمساعدات أميركية لتطوير أسلحة إسرائيلية مثل دبابة «ميركافا» ومنظومة صواريخ «حيتس» (المضادة للصواريخ البعيدة المدى).
تعاون استخباري في محاربة الإرهاب والأعداء المشتركين: التعاون الاستخباري بين إسرائيل والولايات المتحدة، والذي بدأ في حقبة الحرب الباردة، استمر وتعزز خاصة في موضوع مكافحة الإرهاب العالمي.
تنسيق سياسة إسرائيل النووية: سياسة الغموض النووي التي تتبعها إسرائيل منسقة منذ البداية مع الولايات المتحدة. وبموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ورئيسة الحكومة الإسرائيلية غولدا مائير (عام 1969) اعترفت الإدارة الأميركية بخيار إسرائيل النووي وأعفتها من التوقيع على معاهدة حظر انتشار السلاح النووي في مقابل تعهد إسرائيل بالمحافظة على سياسة غموض في هذا الشأن.
البعد السياسي
تعمل إسرائيل والولايات المتحدة بشكل مشترك في طائفة من المجالات المتعلقة بالديبلوماسية والعلاقات الدولية.
للولايات المتحدة دور مركزي في أي تحرك أو عملية سياسية: كان للولايات المتحدة ضلع في جميع التسويات والاتفاقيات السياسية التي توصلت إسرائيل إليها، ومن ضمن ذلك بلورة اتفاقات وقف إطلاق نار والتوسط في العملية السياسية.
تنسيق المبادرات السياسية الأميركية مع إسرائيل: المبادرات السياسية الأميركية ذات الصلة بإسرائيل تنسق بصورة عامة مسبقاً مع الحكومة الإسرائيلية. وقد برز هذا التنسيق في شكل خاص في العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.
دعم ومساعدة أميركية في الساحة الدولية: تعمل إسرائيل والولايات المتحدة بتنسيق شبه كامل في الأمم المتحدة، وفي هذا الإطار دأبت الولايات المتحدة على فرض «فيتو» على جميع مشاريع القرارات المناوئة لإسرائيل في مجلس الأمن.
البعد الاقتصادي
العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والولايات المتحدة متشعبة جداً ولها مميزات خاصة أهمها:
مساعدات شاملة في ظروف خاصة: تلقت إسرائيل من الولايات المتحدة على امتداد الأعوام مساعدات اقتصادية خصص قسم منها لحفز وتشجيع الاقتصاد الإسرائيلي، فيما خصص قسم آخر لمتطلبات الأمن الإسرائيلية. ويصل القسم الأعظم من هذه المساعدات على شكل منح وهبات. وقد جرى منذ عام 1998 تقليص المساعدات الاقتصادية الأميركية إلى إسرائيل تدريجاً، وباتت إسرائيل منذ 2008 تتلقى منحة مساعدات عسكرية فقط بالإضافة إلى مساعدات من أجل استيعاب الهجرة إلى إسرائيل. وتقدم الولايات المتحدة مساعداتها هذه إلى إسرائيل بشروط أفضل من المساعدات الأميركية لدول أخرى، وإن كانت المساعدات العسكرية مشروطة بشراء أسلحة ومعدات من صنع أميركي. علاوة على ذلك فإن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تحصل على ضمانات أميركية لقروض تجارية بقيمة مليارات الدولارات.
تمويل تسويات سياسية: موّلت الولايات المتحدة في السابق خطوات سياسية استهدفت ضمان أمن إسرائيل، وفي حالات معينة قدمت الولايات المتحدة «تعويضات مالية» لإسرائيل لقاء تنازلات سياسية.
اتفاقية التجارة الحرة: كانت اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها الولايات المتحدة مع إسرائيل عام 1985 أول اتفاقية من نوعها توقعها الولايات المتحدة خارج نطاق أميركا الشمالية. وتعطي الاتفاقية أفضلية للشركات الأميركية المصدرة لإسرائيل، وتمكن إسرائيل من العمل كجسر في التجارة الدولية بين أوروبا والولايات المتحدة.
عن موقف «اللوبي اليهودي»
تجدر الإشارة، بالعودة إلى موضوع الخلاف في شأن الاستيطان، إلى أن موقف إدارة أوباما يحظى بتأييد الكونغرس و «اللوبي اليهودي» في الولايات المتحدة. ووفقاً لما يقوله ألوف بن فإن أعضاء الكونغرس الأميركي ملتزمون بالحفاظ على أمن إسرائيل ومواجهة إيران، غير أنهم لا يؤيدون تعزيز المستوطنات في المناطق المحتلة. وبناء على ذلك يحرص أوباما على تأكيد دعمه لأمن إسرائيل، وفي الوقت نفسه فإنه مستعد لأن يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في شأن المستوطنات، من دون أن يخشى الثمن السياسي المترتب على ذلك. وهو يعرف أنه ليس في إمكان هذا الأخير أن يجند الكونغرس أو حتى الجالية اليهودية ضده.
أمّا الدكتور روني بارت فيعتقد أن قوة تأثير اللوبي الداعم لإسرائيل على الإدارة الأميركية الحالية هي قوة محدودة. وأرجع أحد أسباب ذلك إلى واقع وجود سياسي يهودي محنك جداً في هذه الإدارة، هو مدير طاقم موظفي البيت الأبيض، رام عمانوئيل. وبالإمكان القول إن عمانوئيل وصل من داخل اللوبي، لأنه في أثناء إشغاله منصب عضو في الكونغرس كان أحد أبرز المؤيدين لإسرائيل. ولا شك في أن إدارة أوباما اختارت الضغط على إسرائيل في موضوع الاستيطان لأنها رأت أنه سيكون الموضوع الأسهل وأن الإدارة لن تتعرض لضغوط أميركية داخلية. فجميع أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى اللوبي اليهودي، يقفون إلى جانب أوباما وليس إلى جانب إسرائيل. وقد لمس نتنياهو هذا الوضع خلال زيارته إلى واشنطن، بعد لقائه أوباما وقيادة الكونغرس. كذلك أكد أعضاء لجنة الخارجية في مجلس النواب على رسالة فحواها أن عليه تجميد البناء في المستوطنات، وكان واضحاً أن هذه الرسالة منسقة مع البيت الأبيض. وفي ما يتعلق ب «إيباك» (أي المنظمات اليهودية الأميركية الداعمة لإسرائيل والتي تشكل أساس اللوبي اليهودي) فإن الكثيرين في إسرائيل لم يلتفتوا إلى أمر مهم، وهو أنه قبل أيام من وصول نتنياهو إلى واشنطن، عقد مؤتمر «إيباك» وقام الرئيس بإرسال نائبه، جو بايدن، لإلقاء خطاب أمام أعضائه. وقال هذا الأخير في بداية خطابه: «لن يعجبكم ما سأقوله لكم هنا. على إسرائيل وقف كافة الأنشطة الاستيطانية». والأمر المهم لا يكمن في أن بايدن تجاسر على قول ذلك وجهاً لوجه أمام اللوبي اليهودي، بل في أن الحضور في قاعة المؤتمر صفقوا تأييداً له. وهذا يعني أنه حتى أعضاء «إيباك» لا يقفون إلى جانب نتنياهو، وربما يكون ذلك نابعاً من أنهم يدركون أنه حتى لو كانوا يعارضون تجميد الاستيطان بالمطلق فلن ينجحوا في التأثير. ويؤكد بارت أن «قيادة إيباك حكيمة وذكية ما فيه الكفاية كي لا تخوض صراعات تعرف مسبقاً أنها ستخسرها».
* باحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - «مدار».