يستحق الإخوةُ أعضاء مجلس الشورى الذين أعادوا فتح ملف الاستثمار الأجنبي في السعودية الشكر والتقدير، وبحسب صحيفة «الرياض» «تقدم الأعضاء: محمد القويحص، عبدالله بخاري، وسالم المري، بدراسة مدعمة بمبررات لتعديل نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة». وأضافت أنهم «أكدوا وجود فوضى عارمة في تطبيقات نظام الاستثمار الأجنبي، وقالوا إنه تم الترخيص لبعض الاستثمارات الأجنبية التي تقوم بنشاطات تتناقض مع الهدف الأساسي من إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، مثل الترويج لعقارات في بعض الدول المجاورة والأجنبية، وعرض فرص استثمار خارجية على المستثمر السعودي. وأشار القويحص وبخاري والمري إلى تفاقم فوضى السوق السعودية، محذّرين من أن التوسّع في تطبيقات نظام الاستثمار الأجنبي الحالي من دون تصحيحه، سيحوّل الكثير من الأعمال البسيطة التي لا تحتاج إلى خبرات أو رؤوس أموال كبيرة ويمكن أن يقوم بها المواطنون إلى استثمارات أجنبية تتمتع بامتيازات ورعاية خاصة من هيئة الاستثمار». ومع شكري للإخوة أعضاء مجلس الشورى الكرام، أقترح عليهم طرح الأسئلة على أمانة مجلس الاقتصاد فهي لا تظهر في الصورة إطلاقاً، على رغم أنها عين المجلس بالمتابعة والإشراف على السياسات الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، نريد معرفة رأيها إن كان لديها شيء من هذا القبيل! *** بنك البحرين الوطني قدّم مبادرة لتخفيف أعباء القروض عن عملائه. صديقي أحمد من البحرين أبهجني حينما أرسل قائلاً إن دعوتك للبنوك السعودية لتخفيف أعباء القروض وجدت تجاوباً في البحرين! تعليقاً على مقال «هل تقدم البنوك هدية للملك؟»، لكنها لم تحرك ساكناً. معظم البنوك في دول الخليج عليها واجبات تجاه مجتمعاتها... لا تفي بها مع نسب اختلاف في كل دولة، في ذيل قائمة التفاعل تقبع الأكثر ربحية واحتكارية.. البنوك في السعودية، انحصرت مبادراتها من التسويق والإحلال الآسيوي، إذا بحثت عن السبب ستجد مؤسسة النقد في وجهك. *** قضية موظفي دليل الاستعلامات لا ينبغي حصرها في مكافأة لم تقدّم من الشركة، بل يجب فتح ملف تشغيل مواطنين بالتعاقد مع شركات وسيطة «سعودية أو أجنبية»، تحصل الأخيرة على معظم الكعكة ويقدم للشباب الفتات وأماناً وظيفياً في مهب الريح. هذا الأسلوب لجأت إليه شركات عدة، مع ما فيه من ظلم واضح وخطورة لا تراعيها تلك الإدارات. فتح الملف والتدقيق فيه وخلفياته تحول إلى ضرورة، لمعرفة طرق التفاف استغلت حاجات عاطلين إلى الوظائف إلى حد مخجل. *** مريم، نموذج لفئة متخصصة تبحث عن عمل، فهي مواطنة سعودية من المنطقة الشرقية ابتُعثت للدراسة فحصلت على بكالوريوس صيدلة وشهادة اعتماد مزاولة المهنة من هيئة التخصصات الصحية، ولها عام تبحث عن وظيفة في المستشفيات العامة والخاصة من دون فائدة، والإعلام يتحدث عن نقص الصيادلة السعوديين... أين الحلقة المفقودة يا ترى؟
