يناقش مجلس الشورى في جلسته ال14 الاثنين المقبل تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي المقدم من أعضاء المجلس، الدكتور عبدالله بخاري، والمهندس محمد القويحص، والمهندس سالم المري. وقد أيدت لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس في تقريرها ملاءمة دراسة هذا المقترح، لكون المجلس سبق وأن طلب في توصية من الهيئة العامة للاستثمار أن تقوم بمراجعة نظام الاستثمار الأجنبي لغرض تطويره، وتعزيز موقع المملكة التنافسي، بقرار المجلس الصادر بتاريخ 14 /1/ 1432، الذي ينص على "إجراء دراسة لتقييم فعالية نظام الاستثمار الأجنبي الحالي، واقتراح تعديل نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة، وتطويره بما يرفع حجم الاستثمارات، ويحسن البيئة الاستثمارية". وتبين للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس عند دراستها المقترح بروز بعض السلبيات المحدودة خلال فترة تطبيق نظام الاستثمار خلال العشر سنوات الماضية على التطبيق، مشيرة إلى أن أغلب الاستثمارات الأجنبية الحالية تركزت في نشاطات صغيرة وبسيطة وخدمية في جلها، لا تضيف قيمة تذكر للاقتصاد الوطني، وتوصلت اللجنة إلى أن الوقت ملائم لإجراء مراجعة لنظام الاستثمار الأجنبي. ومن أبرز المواد المقترح إضافتها إلى النظام المقترح، ألا يقل رأس المال الأجنبي المستثمر عن عشرة ملايين ريال من النقد الأجنبي القابل للتحويل عن طريق أحد المصارف المسجلة لدى مؤسسة النقد السعودي، وأن يكون المشروع من مشروعات التنمية الاقتصادية القائمة على صناعات تستخدم منتجات وخامات محلية تساعد على زيادة القيمة المضافة، أو من الصناعات التصديرية، أو التي تقدم منتجاً جديداً أو تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل على جذب وتوطين صناعات ذات شهرة عالمية، وتقوم الهيئة بوضع برامج مختلفة لتشجيع رؤوس الأموال السعودية التي في الخارج على العودة والاستثمار في الداخل، وتعرض الهيئة جميع مشاريع الاستثمار الأجنبي التي تزيد قيمة رأس المال الأجنبي فيها مئة مليون ريال على مجلس الشورى للموافقة عليها، وعلى إصدار قراره خلال شهر من تلقي الطلب. وتضمن التعديل المقترح أن يلتزم المستثمر الأجنبي بإعطاء الأفضلية في المشتريات والتوظيف في مشروعه المقترح للصناعة والأيدي العاملة المحليتين، وفقاً لما تحدده اللائحة، وتعمل الهيئة على تطوير شراكات بين المستثمرين الأجانب وأصحاب رؤوس الأموال السعودية الصغيرة والمتوسطة في مشاريع ذات مردود اقتصادي جيد، ويجب على الهيئة دراسة نتائج تطبيق هذا النظام وتحديثه، طبقاً لذلك كل عشرة أعوام. ويستكمل المجلس في جلسته ال13 التي ستعقد الأحد المقبل، مناقشة طلب عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة 13 من قواعد عمل المجلس واللجان، العودة لمناقشة بعض مواد نظام الشركات، المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس، التي سبق للمجلس الموافقة عليها. ويناقش المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب المصادقة على منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، ويناقش أيضاً تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية في المجلس، بشأن مقترح مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ بالمملكة"112" بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى. كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1428 /1429، 1430 /1431. ويبحث المجلس في جلسته ال14 التي سيعقدها الاثنين المقبل، وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بالمجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشروعات التابعة للعام المالي 1430 /1431. ويناقش المجلس في جلسته أيضاً تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في المجلس، بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1429/ 1430، والتقرير المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1430 /1431، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1430 /1431.
