أكد المدير العام للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور طارق السالم، أن مختبرات الدم هي «المرجع الرئيس لتشخيص المرض وتحديد الحال الصحية للمريض»، معتبراً هذه المختبرات «خط الدفاع الأول، للحد من تسرب الأمراض الوبائية والمعدية»، مشيراً إلى أن عملها يعتمد على «الدقة المتناهية والنتائج الصحيحة، إذ يُعد ضبط الجودة الضامن الوحيد لقدرة المختبر على إصدار هذه النتائج». وأوضح السالم، خلال افتتاحه أمس، الدورة التخصصية حول الجودة الشاملة في المختبرات، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، أن هناك عناصر مهمة لضبط الجودة، منها «جودة المحاليل المستخدمة، وصولاً إلى نتائج دقيقة لأمراض عدة، وبخاصة مع تطور التقنيات العلمية، ما نتج منه تطور كبير في التحاليل الطبية، إضافة إلى جودة أداء الأجهزة، إذ يعتبر إدخال أجهزة التحليل الآلي في المختبرات طفرة كبيرة، تؤدي إلى دقة النتائج وسرعة الأداء، وبخاصة مع استخدام المحاليل القياسية. كما يوجد عنصر مهم لضبط الجودة، وهو الجهد البشري، المتمثل في الأطباء والفنيين والفئات العاملة في المختبر، فهم القائمون على إجراء التحاليل، بدءاً من اخذ العينات، مروراً بكل المراحل، وحتى توزيع النتائج»، لافتاً إلى أن جودة العنصر البشري تتمثل في «الخبرة والأمانة والدقة». بدوره، أوضح مساعد المدير العام للشؤون الصحية للخدمات الطبية المشرف على المختبر الإقليمي وبنك الدم في «صحة الشرقية» الدكتور علي الشمري، أن الدورة التي تنفذها إدارة الخدمات الطبية المساعدة ممثلة في المختبر بالتعاون مع الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم، تهدف إلى «رفع وعي العاملين في المختبرات الطبية حول أهمية الجودة النوعية، من خلال نقاش الجوانب العلمية للجودة النوعية، وما يصاحب هذه الدورة من ورش عمل مفتوحة لجميع المشاركين من مختلف مناطق المملكة». واعتبر الشمري، المختبرات الطبية «عنصراً مهماً في منظومة الرعاية الصحية، اذ تعتبر العمود الفقري المُعتمد في تشخيص عدد من الأمراض والمشكلات الصحية، التي تساعد الطبيب في اختيار أو تحديد التشخيص المناسب لمرض معين من قائمة التشخيصات المطلوبة قبل صرف العلاج المناسب للمريض. كما أنها تساهم في شكل كبير في متابعة درجة التغير في هذا المرض، أو في مراقبة تركيز بعض مكونات الجسم، مثل: الأملاح خلال المعالجة بالسوائل، أو مراقبة مستوى دواء معين، كقياس سكر الدم أثناء إعطاء مريض السكر علاج الأنسولين».