طوكيو- رويترز، أ ف ب - أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أمس أن الزلزال المدمر في اليابان ترك تأثيراً مالياً واقتصادياً على البلاد، لكنه لن يؤثر في شكل فوري في تصنيفها للدين السيادي الياباني البالغ «-AA». وأضافت الوكالة في بيان: «ربما تكون الآفاق الاقتصادية للبلاد تضررت، لكن في غياب ضرر ممتد للاقتصاد الكلي، سيظل الأمر في نطاق مستوى التصنيف الحالي». وأعلن «بنك اليابان» (المركزي) إجراءات جديدة للإنعاش النقدي بعدما هوت أسعار الأسهم ومواجهة البلاد لطارئ نووي عقب زلزال مدمر الجمعة وما أعقبه من أمواج مد عاتية في شمال شرقي اليابان. وقرر مجلس إدارة البنك بموافقة ثمانية أعضاء واعتراض واحد فقط زيادة تمويل صندوق لشراء أصول وإجراء عمليات في السوق مدعوماً بمبلغ إجمالي ما بين خمسة تريليونات ين (61 بليون دولار) و40 تريليون ين. وشدد البنك في بيان على أن الخطوة تهدف إلى الحيلولة دون أضرار تراجع معنويات قطاع الأعمال وتفادي الأخطار في الأسواق المالية. وأبقى سعر الفائدة الرئيس من دون تغيير ما بين صفر و0.10 في المئة بالإجماع. وأكد أنه «سيواصل مراقبة التوقعات المستقبلية للاقتصاد والأسعار عن كثب لأخذ الإجراء المناسب عند الضرورة». وسجل النشاط الاقتصادي في اليابان أمس تباطؤاً بعد ثلاثة أيام على الزلزال، فعلق الإنتاج في العديد من المصانع وشهدت حركة المواصلات بلبلة وتم تقنين استهلاك الطاقة لتجنب انقطاعها. وكانت «شركة طوكيو للطاقة الكهربائية» تسعى إلى ضمان توزيع كاف للتيار في ظروف بالغة الصعوبة، فيما تحاول شركات السكك الحديد تحسين حركة القطارات. لكن في اليوم الأول من الأسبوع الذي يشهد عادة نشاطاً كبيراً، كانت قدرات القوة الاقتصادية الثالثة في العالم متباطئة. فلم تخرج سيارة واحدة من سلاسل الإنتاج في مجموعات «تويوتا» و «هوندا» و «نيسان»، الشركات اليابانية الكبرى لصنع السيارات. وتقع بعض مصانع هذه الشركات في المناطق الشمالية الشرقية التي ضربها الزلزال والتسونامي. غير أن مواقعها في كانتو (منطقة طوكيو وجوارها) التي لم تكن وطأة الزلزال عليها على القدر ذاته من الشدة، وفي غرب اليابان وجنوبه اللذين لم يتضررا، بقيت هي أيضاً مغلقة. وما أعاق الإنتاج في هذه الشركات انقطاع التموين، وقد عجز مزودوها عن إنتاج قطع التبديل أو إرسالها بسبب البلبلة في المواصلات. وسجل جمود في القطاع الاستراتيجي الثاني لصادرات الاقتصاد الياباني وهو القطاع الإلكتروني، وقد تضرر في شكل كبير مع تجميد المجموعة العملاقة «سوني» مثلاً نشاطها في سبعة من مواقعها معظمها في شمال شرقي البلاد حيث غمرت المياه أحد مصانعها لأسطوانات «بلو راي». وتعتبر منطقة سنداي وهي الأقرب الى مركز الزلزال وقد اجتاحتها موجة التسونامي الهائلة الجمعة، مركزاً صناعياً مهماً للإلكترونيات، وكذلك لمعدات الاتصالات والآلات والأدوات. وعلى صعيد المواصلات، ظلت حركة القطارات معطلة كلياً في شمال شرقي اليابان، فيما سجلت بلبلة كبيرة في طوكيو القلب الاقتصادي للبلاد والبالغ عدد سكانه 35 مليون شخص والذي يضم آلاف المقرات الاجتماعية والمصانع والمتاجر. ولم يكن في وسع «شركة شرق اليابان للسكك الحديد» المسؤولة عن تشغيل العديد من القطارات التي يستخدمها سكان الضواحي، تأمين ما يزيد على 20 في المئة من الرحلات. وسعياً منها إلى حلحلة الوضع في محطات القطارات المكتظة، نصحت الحكومة السكان بالحد من تنقلاتهم بأقصى قدر ممكن، فيما طلبت العديد من الشركات من موظفيها عدم المجيء للعمل.