أعلنت دبي أمس عزمها إطلاق سوق مال ثانوية للإصدارات العامة الأولية للشركات الصغيرة والمتوسطة في غضون سنة، بهدف مساعدتها على التوسع والتحوّل الى مؤسسات كبيرة تستوعب عدداً أكبر من العمال. وأكد رئيس «اللجنة العليا للسياسة المالية» في دبي، الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم، في مؤتمر صحافي في دبي أمس، ان المبادرة تشمل 100 شركة صغيرة ومتوسطة، وتأتي في إطار برنامج «مئة مبادرة». وأطلقت «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» التابعة ل «دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي أمس، برنامج «مئة مبادرة»، وهو تصنيف للشركات الصغيرة والمتوسطة الأفضل أداء في دبي، لتكون نواة لسوق مالية. وأشار كبير الخبراء الاقتصاديين في «مركز دبي المالي العالمي»، ناصر السعيدي، إلى ان هذه المبادرة تأتي في اطار دراسة شاملة أجراها مركز «حوكمة»، التابع ل «مركز دبي المالي العالمي»، وتهدف الى تحويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى مؤسسات ضخمة، من شأنها استيعاب عدد اكبر من العمال. وتوقع نجاح هذا المشروع في دعم هذا القطاع الحيوي، أسوة بمشاريع مشابهة في بعض الدول الغربية، التي تمكّنت من تحويل شركات من هذا الحجم الى مؤسسات كبيرة. ورجّح إطلاق سوق الأسهم الخاصة بهذا النوع من الشركات في دبي خلال عام، ومن ثم إدراج أخرى عاملة في أبو ظبي والإمارات الاخرى فيها، وأوضح ان المبادرة قد تتوسع لتشمل شركات إقليمية. وأشار الى ان مركز «حوكمة» سيعمل على تشجيع الشركات على طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة شاملة تقودها الامارات في هذا المجال، اذ اعلن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري اخيراً، عن مشروع قانون لتطوير «هيئة اتحادية» للإشراف والتنسيق على جهود المؤسسات المحلية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، متوقعاً إصدار القانون في النصف الثاني من العام الجاري..