أطلقت كل من مؤسسة «حوكمة» و «ستاندرد أند بورز» و «المؤسسة المالية الدولية» أمس، أول مؤشر لأسهم الشركات العربية التي تلبي المعايير العالمية للحوكمة والحفاظ على البيئة وتلبية حقوق العمال، بالإضافة إلى معايير خدمة المجتمع، التي باتت مطلباً عالمياً بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية، التي كشفت ابتعاد معظم شركات العالم عن معايير الشفافية والإفصاح. وأكد مسؤولون في المؤسسات الثلاث في مؤتمر صحافي عقد أمس، أن المؤشر سيشتمل على 50 من كبريات الشركات العربية، وسيعتمد انتقاء الشركات على نحو 200 معيار قياسي. وشدد كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي، ناصر الصعيدي، على ان الشركات المدرجة من بين 150 شركة ستُختار من 11 سوقاً عربية، هي: البحرين ومصر والأردن ولبنان والكويت والمغرب وعمان وقطر والسعودية وتونس والإمارات. ويضم المؤشر 15 شركة سعودية، وسبع شركات إماراتية، وسبع شركات كويتية، وست شركات قطرية، بالإضافة إلى خمس شركات مصرية، وشركتين بحرينيتين، وشركتين أردنيتين، وشركتين عمانيتين. وأشار الصعيدي إلى أن تركيز المؤشر على المعايير البيئية والاجتماعية والحقوقية، يأتي في وقت بات المستثمرون حول العالم يشددون على هذه المعايير عند اختيار الاستثمار في أي شركة مدرجة في أسواق الأسهم. وقال ل «الحياة»: «إن المعايير الدولية تتطلب إنفاق ما بين 0.5 و0.7 في المئة من موازنة الشركات السنوية على دعم المشاريع البيئية وتقديم خدمات للمجتمع الذي تعمل فيه الشركة، إضافة إلى دعم حقوق العمال العاملين في الشركة». وعلى رغم أن الشركات العربية التي اختيرت لإدارج أسهمها في المؤشر تلبي معايير الحوكمة ودعم المشاريع البيئية والخدمية وتعطي العالمين فيها حقوقهم، أشار السعيدي إلى أن الثغرة ما زالت كبيرة بين الشركات العربية والعالمية في تطبيق هذه المعايير، لكن المؤشر سيحفز شركات المنطقة لتحسين أدائها في هذا المجال.
