توقع تقرير استشاري صادر عن وحدة السيارات والمحركات بوكالة W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية، أن قرار السماح بقيادة المرأة السيارة في المملكة سيغير معدلات التراجع الحادة في عمليات بيع قطاع السيارات في المملكة في النصف الأول من 2018، بعد أن هبطت في النصف الأول من العام الحالي (2017) 30 في المئة بدول الخليج، مبيناً أن التغيير سيبدأ من ثلاثة في المئة، وترتفع إلى 4.1 في المئة في الربع الثالث من 2018 بمثابة حد أقصى، فيما ذكر «التقرير» المصنف تحت الرقم المرجعي CAR0017 أن قرار السماح بقيادة المرأة السيارة في المملكة سيعطي دفعات تمويلية نقدية لشركات السيارات ووكالاتها المحلية، بعد الهبوط الحاد في أرباحها خلال النصف الأول من 2017. وأسهم «القرار السعودي» في تخفيف حدة قلق وكلاء السيارات في المملكة، بسبب تراجع عمليات البيع، الأمر الذي انعكس على تسريح أكثرها لموظفيها، في حين تشير التقديرات إلى أن مبيعات السيارات هبطت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30 في المئة بدول الخليج، إذ تكبدت البحرين أكبر الخسائر، بنسبة 41 في المئة، تليها المملكة بنسبة 38 في المئة، ثم الإمارات بنسبة 28 في المئة، كما هبطت مبيعات سبع شركات عالمية في السعودية بنسبة 32 في المئة، وبلغت 116 ألف سيارة، مقارنة ب170 ألف سيارة العام الماضي. وعن مستقبل السوق، لم يتوقع «التقرير» حدوث تحسن ملحوظ في مبيعات قطاع السيارات بالمملكة ودول الخليج حتى 2019، وذلك بسبب عدم حدوث أي تغييرات واضحة في الهيكلة الاقتصادية، علاوة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية 2018، مع احتمال نمو متواضع لن يزيد على خمسة في المئة، كما أشار «التقرير» أيضاً إلى أن التوسع العمراني وتزايد المتطلبات الاجتماعية للأسر الخليجية أسهم في شراء أكثر من سيارة، غير أن احتمال عودة المشاريع الحيوية الكبيرة لدول الخليج، ولا سيما السعودية، التي تتطلب أساطيل من السيارات الصغيرة والكبيرة، سينعش المبيعات وتؤدي إلى استقرار الطلب على السيارات في الفترة المقبلة، وعلى رغم تلك التصورات فإن الوقت الراهن يعد الأفضل بالنسبة إلى المستهلكين، لشراء سيارة قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأوضح مشرف وحدة السيارات والمحركات بوكالة W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية، المسؤول عن تقرير «مبيعات قطاع السيارات سعودياً وخليجياً.. تفاصيل النصف الأول 2017» يوسف عنايت أن معدل الانخفاض الطبيعي في المبيعات عالمياً يراوح ما بين 10 في المئة و20 في المئة في حد أقصى، وسط توقعات باستمرار الركود خلال الفترة المقبلة، مع تضاؤل آمال انتعاش سوق السيارات، وبخاصة مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج بنسبة خمسة في المئة مطلع 2018. وأشار إلى أن «تقرير الوكالة» اعتمد على تقارير مختلفة لمبيعات السيارات، اعتمد على توجه الدول الخليجية إلى تقليص وارداتها من السيارات، إذ إن السعودية، التي تستحوذ على نصف سوق قطاع السيارات الخليجي، قلصت وارداتها بمعدلات متوسطة، بحيث استوردت العام الماضي 700 ألف سيارة، في مقابل 900 ألف سيارة في 2015، ويتقاطع ذلك مع معرض «أكسس» للسيارات الفاخرة، المزمع إقامته في المملكة ما بين الخامس والثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بالرياض. وأكد عنايت أن محاولات وكالات وموزعي السيارات في المنطقة طرح عروض للمستهلكين وتقديم الشركات المصنعة دعماً مالياً لموزعيها المحليين في المنطقة لم تفلح في تحريك حال الركود، وبخاصة بعد التراجع الحاد في أسعار النفط، الذي يمثل مصدر الدخل الرئيس لدول الخليج، الأمر الذي دفع الحكومات الخليجية إلى فرض إجراءات تقشفية وخفض معدلات الإنفاق العام، وهو ما انعكس على دخل المواطن، علاوة على التوتر الذي تشهده المنطقة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود. وأبان أن من العروض التي اعتمدتها وكالات السيارات لتنشيط مبيعات السيارات في المملكة ودول الخليج إطلاق خطط ترويجية، مثل: عروض تمديد الضمان وتقديم الصيانة المجانية ومزايا وخدمات خلال البيع وما بعد البيع، من دون المساس بالأسعار، إلا أن نتائج تلك الخطط كانت مخيبة للآمال، فالتصريف كان أقل من النصف، ما دفعها في الربع الثاني من العام الجاري إلى تغيير المعدلات السعرية للسيارات، التي لم تفلح في تحريك حال الركود التي أصابت السوق. وأبان مشرف وحدة السيارات والمحركات بوكالة W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية أن تقرير «W7Worldwide» أرجع أسباب تراجع مبيعات قطاع السيارات في المملكة إلى أسباب عدة، منها: تراجع دخل الفرد، وترشيد الإنفاق الحكومي العام على المشاريع، وتراجع رواتب موظفي القطاع الخاص، إضافة إلى رسوم الوافدين ومرافقيهم، وهو ما جعل المواطنين والمقيمين يعيدون جدولة حساباتهم المالية، والاتجاه إلى ثقافة الادخار والتكيف مع المتغيرات الجديدة، في حين أشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يأتي في مقدم أسباب تراجع المبيعات خليجياً، وهو ما أدى إلى عزوف المستهلكين عن شراء السيارات ذات المحركات الكبيرة، والتوجه نحو السيارات الاقتصادية (التي تستخدم الديزل والكهرباء). وأكد أن هناك أسباباً أوردها «التقرير» عن خفض تراجع المبيعات على مستوى الخليج، ومن ذلك حال التوتر السياسي في المنطقة، وعدم الاستجابة السريعة المطلوبة من شركات السيارات ووكالاتها للحد من تراجع المبيعات، والمتمثلة بوضع خطط ترويجية تعتمد على خفض الأسعار للمستهلكين وفق المؤشرات الجديدة في منطقة الخليج. وأشار عنايت إلى أن من أهم نتائج تراجع مبيعات السيارات، تراجع التوظيف في هذا القطاع، وتقليص عدد من الشركات والوكالات موظفيها العاملين إلى النصف، لخفض التكاليف، واستند إلى تسريح كبرى وكالات السيارات العاملة في المملكة أكثر من 1200 موظف، بسبب حال الركود التي لم يشهدها القطاع طوال عقدين من الزمان.
