بحث رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري في طهران مع نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي، علاقات التعاون بين البلدين وسبل زيادة حجم التبادل التجاري وانسياب السلع في أسواقهما وتبادل الخبرات العلمية والتقنية في المجال الزراعي والصناعي والتربوي، وتوطين التقنيات العلمية، إضافة إلى التعاون في قطاعات النفط والغاز وتنفيذ المشاريع التنموية والخدماتية ومشاريع السكن والبنية التحتية. وأفادت مصادر رسمية في دمشق أمس، بأن الجانبين أكدا أهمية تبادل الخبرات في المجالات المصرفية والتأمين وشركات الملاحة البحرية. ودعا عطري في كلمة أثناء افتتاح أعمال اللجنة العليا السورية - الإيرانية، إلى استكشاف آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين لا سيما على صعيد مشاريع الربط البري وسكك الحديد ومد أنابيب النفط والغاز في إطار منظومة تعاون إقليمي أوسع، تنطلق من فكرة ربط البحار الخمسة. وأعلنت مصادر رسمية أن عطري أكد أن اتفاق منطقة التجارة الحرة الموقع بين البلدين «سيفتح أبواباً واسعة لزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري، ويؤدي إلى تشابك المصالح وتكامل الطاقات والموارد والإمكانات المادية والبشرية»، لافتاً إلى «إلغاء تأشيرات الدخول بين مواطني البلدين ودخول اتفاق التجارة التفضيلية حيز التطبيق». واتفق البلدان في وقت سابق على تأسيس مصرف مشترك برأس مال أولي يبلغ 30 مليون دولار، على أن يرفع إلى 100 مليون دولار بعد سنة، تساهم إيران ب 60 في المئة من رأس ماله، وسورية بالنسبة المتبقية. وتشير الأرقام إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 240 مليون دولار، في حين تقدر الاستثمارات الإيرانية في سورية بأكثر من 1.5 بليون دولار، ويتوقع أن تصل إلى أكثر من 5 بلايين دولار خلال السنوات المقبلة. وأكد رحيمي «أهمية تبادل الخبرات في المجالات الزراعية والتجارية والصناعية والاتصالات والتقنية، والطاقة والنقل والطرق وتوظيف الموقع الاستراتيجي لكل من سورية وإيران في تشجيع حركة الانتقال والترانزيت عبر أراضيهما إلى دول آسيا وأوروبا والدول المجاورة». وعبرت وزيرة الاقتصاد السورية لمياء عاصي، عن تطلع بلادها إلى «الارتقاء بنوعية السلع التي يجرى تبادلها، والتعاون في مجالات التقنيات الحديثة والبحث العلمي»، مؤكدة وجود مقترح لإنشاء حديقة تكنولوجية في سورية بالتعاون بين الجانبين. ولفتت إلى أن عدداً كبيراً من الشركات الإيرانية يعمل في سورية في مجال إنشاء محطات الطاقة الكهربائية وبناء صوامع الحبوب ومعامل الزجاج والسيارات. وكشف وزير الصناعة الإيراني علي اكبر محرابيان وجود عدد من البرامج والخطط المشتركة لإنشاء صناعات ثقيلة يسهم فيها القطاع الخاص.