مع إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية يعود ملف "حق العودة" إلى أولوية الأجندة الفلسطينية، خاصة في ظل العراقيل الإسرائيلية المتراكمة أمام عملية السلام، وجعل ملف "حق العودة" كما ملف الاستيطان، العقبة الأساسية أمام أية تسوية مستقبلية، يعمل الفلسطينيون لنقل معركتهم ورفع صوتهم أمام الهيئات الدولية العليا. وفي حديث خاص مع "الحياة"، قالت المحامية الفلسطينية نائلة عطية، رئيسة الوحدة القانونية لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية، إن الوحدة تعد إلى جانب طاقم كبير من المحامين الفلسطينيين والأجانب دعوى قضائية لتقديمها إلى المحكمة الدولية في لاهاي نطالب من خلالها العمل على تطبيق حق العودة. ورأت عطية ان خطوة كهذه من شأنها دفع الملف ومنحه حيز اهتمام، لا يقتصر فقط على المفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين إنما أيضاً في المجتمع الدولي والأممالمتحدة ومختلف الهيئات الدولية، القادرة على المساهمة لدفع ورفع شأن هذا الحق الفلسطيني. وذكرت عطية أن الموضوع يتصدر في هذه الأثناء أولويات قيادات فلسطينية وعائلات اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، في الضفة وغزة وداخل الخط الأخضر والقدس، كما في مخيمات الشتات في لبنان والأردن وسورية والعراق، حيث تقوم مجموعات خاصة بجمع إفادات اللاجئين وتوثيقها تمهيداً لتقديم الدعوى. من جهته، أثنى المهندس كمال البغدادي، عضو الطاقم المبادر من غزة، على خطوة الوحدة القانونية، ودعا عطية إلى تكثيف الجهود لضمان المبادرة خاصة أمام محاولات إلغاء حق العودة وحل وكالة غوث اللاجئين التي تشرف في قطاع غزة لوحده على قرابة مليون لاجئ يعيشون في تسع مخيمات. وأكد البغدادي أن اللاجئين في القطاع، وفي كل المخيمات، يستنكرون ما تقوم به إسرائيل وأنصارها من محاولات لإلغاء القرار 194، وحل وكالة الغوث التي أقيمت بموجب هذا القرار، وكل ما يتفرع عن القرار من دليل قانوني ومادي يرسخ حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 194 حين تبنّى الوفد البريطاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراح الكونت برنادوت بشأن "اللاجئين" في 11/12/1948. وبعد التصويت تمت المصادقة على القرار بتأييد 35 دولة، ومعارضة 15 دولة، وامتناع ثماني دول. وجاء في الفقرة 11 من القرار أن الجمعية العامة "تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات، بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة". ويدعو القرار إلى تطبيق حق العودة كجزء أساسي وأصيل من القانون الدولي، ويؤكد على وجوب السماح للراغبين من اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية، والخيار هنا يعود إلى صاحب الحق في أن يعود، وليس لغيره أن يقرر نيابة عنه أو يمنعه، وإذا مُنع من العودة بالقوة، فهذا يُعتبر عملاً عدوانياً. كذلك يدعو القرار إلى عودة اللاجئين في أول فرصة ممكنة، والمقصود بهذا: عند توقف القتال عام 1948، أي عند توقيع اتفاقيات الهدنة، أولاً مع مصر في شباط (فبراير) 1949 ثم لبنان والأردن، وأخيراً مع سورية في تموز (يوليو) 1949. ومنع إسرائيل عودة اللاجئين منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا يُعتبر خرقاً مستمراً للقانون الدولي، يترتب عليه تعويض اللاجئين عن معاناتهم النفسية وخسائرهم المادية، وعن حقهم في دخل ممتلكاتهم طوال الفترة السابقة. وقد نصّ القرار أيضاً على إقامة لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة تكون مهمتها "تسهيل إعادة اللاجئين إلى وطنهم، وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك دفع التعويضات لهم". ويتكون قرار 194 من 15 بنداً، وفيما يلي أكثر بنود القرار أهمية: البند السابع: حماية الأماكن المقدسة وحرية وصول المواطنين الفلسطينيين إليها. البند الثامن: نزع السلاح وفرض سيطرة الأممالمتحدة على مدينة القدس. البند التاسع: حرية الوصول إلى مدينة القدس. البند الحادي عشر: حق العودة للاجئين.
