في هذا اليوم الأحد 15 مايو الذي يصادف الذكرى ال63 للنكبة الفلسطينية/حيث احتلت في مثل هذا اليوم إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1948/وطردت السكان الفلسطينيين قسرا واستولت على ممتلكاتهم بعد أن ارتكاب العصابات الصهيونية مجازر مروعة راح ضحيتها عشرات آلاف من الفلسطينيين /وبهذه المناسبة الأليمة يحيي الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده الذكرى ال63 للنكبة/ وسط مطالبات بتطبيق قرارات الأممالمتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية/ سيما قرار 194/ وبالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة/ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل كافة مسؤولياته القانونية والإنسانية إزاء الشعب الفلسطيني. وتظهر العديد من الدراسات المختصة بالنكبة الفلسطينية/ أن إسرائيل احتلت في ذلك اليوم معظم أراضي فلسطين وطردت ما يربو على 750 ألف فلسطيني تحولوا إلى لاجئين/ بعد أن ارتكبت عصاباتها عشرات المجازر وأعمال النهب/ ودمرت نحو 221 قرية تدميراً شاملاً وحوالي 134 قرية تدميراً جزئياً/فيما لم تتمكن من الوصول إلى 11 قرية. وتشير معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية بلغت 44.0% من مجمل السكان المقيمين في الأرض الفلسطينية نهاية العام 2010، فيما بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث منتصف عام 2010/ حوالي 4.8 مليون لاجئ فلسطيني/ يشكلون ما نسبته 43.4% من مجمل السكان الفلسطينيين في العالم/ ويتوزعون بواقع 60.4% في كل من الأردن وسوريا ولبنان/ و16.3% في الضفة الغربية/ و23.3% في قطاع غزة//. وبين المركز أن اللاجئين الفلسطينيين يشملون أولئك الذين أصبحوا لاجئين بعد الحرب العربية الإسرائيلية الأولى عام 1948 وخلال وفي أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الثانية عام 1967/ فضلا عن أولئك الفلسطينيين الذين كانوا أثناء تلك الحقبة خارج حدود فلسطين وأصبحوا غير قادرين، أو غير راغبين في العودة بسبب عوامل الخوف القوية من تعرضهم للاضطهاد. وبعد مرور 63 عاما على تهجير الفلسطينيين القسّري من وطنهم فلسطين/لا يزال اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون غير قادرين على ممارسة أي من الحلول الطوعية الدائمة بما يشمل العودة/ واستعادة الأملاك والتعويض، على أساس القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة//. وتؤكد كل المنظمات الدولية على حق العودة للاجئين الفلسطينيين وهذا مثبت في أحكام القانون الدولي/ وجرى التأكيد عليه في العديد من القرارات الدولية/ وبشكل خاص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (1948)/ وفي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 237 (1967)/ إلا انه لم يتم تنفيذها بعد//. // انتهى //