الإنكماش في قبرص أقل من المتوقع

أبلغت الجهات الدائنة، السلطات القبرصية السبت بأن الإنكماش في الجزيرة المتوسطية يبدو أقل من المتوقع هذا العام، لكن النهوض الإقتصادي سيكون أكثر بطءاً مما هو مرتقب.
وفي الوقت نفسه، أعلنت هذه الجهات وهي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أن قبرص تستمر في تنفيذ إلتزاماتها بموجب خطة تقشف تم تبنيها مقابل صفقة إنقاذ مالي بقيمة 10 بلايين يورو (13,7 بليون دولار) في آذار (مارس) 2013.
وقالت الترويكا في بيان مشترك "فيما الإنكماش يتوقع بلوغه هذا العام مستوى أقل حدة مما كان مقدراً، لا يزال المستقبل يمثل تحدياً"، وذلك في أعقاب إنهاء فريق خبراء من الترويكا مراجعته الرابعة للإقتصاد القبرصي منذ صفقة الإنقاذ.
وتتوقع الترويكا تراجعاً بنسبة 4,2 في المئة فقط لإجمالي الناتج المحلي هذا العام، مقارنة ب 4,8 في المئة توقعتها في شباط (فبراير) الماضي.
ويأتي هذا في أعقاب تراجع بنسبة 5,2 في المئة في 2013، ما يعني تحسناً يتجاوز ما كان متوقعاً بنقطتين.
ومستقبلاً، إعتبر الدائنون أن "البطالة تبقى مرتفعة جداً فيما تتسبب قروض كبيرة متعثرة بالحد من قدرة البنوك على تسليف الإقتصاد".
ومع إنفاق محلي يرزح تحت وطأة خفض المديونية العالية، فإن الإنتعاش سيكون "أقل مما كان متوقعاً في السابق" مع توقع نمو بنسبة 0,4 في المئة في 2015 يتحسن تدريجاً.
وحضت الترويكا السلطات القبرصية على مواصلة إتخاذ الخطوات لتخفيف عبء القروض المتعثرة بهدف ضمان إستمرار موارد المالية العامة وتعزيز المؤسسات.
والموافقة النهائية على المراجعة الأخيرة للإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، من شأنها أن تمهد للإفراج عن الدفعة الأخيرة من صفقة الإنقاذ المالي والبالغة 600 مليون يورو من الإتحاد الأوروبي و86 مليون يورو من صندوق النقد.