لم تغب المرأة التونسية مطلقاً في مراحل التاريخ التونسي كافة، وبشكل خاص التاريخ الحديث للبلاد التي عرفت منذ زمن بأنها البلد العربي الأكثر دفاعاً عن حقوق المرأة، ولا أحد ينكر أنّ المرأة في تونس لها من الحقوق ما ليس لغيرها وحققت مكاسب تحسدها عليها بنات جنسها حتى في الدول الغربية. وشكّل وجود المرأة في شتى مرافق الحياة العامة أداة دفع للمجتمع التونسي، بل وكان لها السبق في مرافق كثيرة من الفعل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. وساهمت المرأة في حرب التحرير أواسط القرن الماضي، جنباً إلى جنب مع الرجل ويذكر التاريخ أسماء نساء قدمن الكثير للصورة التحريرية ضد المستعمر الفرنسي، وبعد الاستقلال كان لها دور مهم جداً في بناء الدولة الحديثة لا سيما أن الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة كان من أنصار تحرير المرأة وإيلائها المكانة الجديرة بها. كانت مدرسة وطبيبة ومهندسة وموظفة... وشاركت في صناعة الوجه الجديد للبلاد التي لا تملك من الموارد غير طاقات أبنائها. ولم يشكل الحجاب مثلاً إشكالاً مطروحاً، بالشكل الذي أصبح عليه بعد قدوم الرئيس المخلوع عشية 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 1987، إذ أصبح التضييق على المحجبات خبزاً يوميّاً لرجال الشرطة وأتباع بن علي من رؤوس الحزب الحاكم وقتها. ومع ذلك تمسكت تونسيات كثيرات بحجابهنّ ولم يبالين بتبعات ذلك. وفي المقابل يجمع الشارع التونسي المتحجبة والسافرة من دون أدنى عقد أو مشاكل أو تعليقات، وإبّان أيام ثورة «الكرامة» التي انطلقت في 14 كانون الثاني (يناير) الماضي، شهد الشارع التونسي مشاركة كبيرة جداً للنساء بكل توجهاتهنّ، ولاحظ المتابعون لأيام الثورة مشاركة كثيفة للمحجبات على اختلاف أطيافهن إلى جانب السافرات. وحضرت المرأة التونسية بشكل فاعل في كل مجالات الحياة اليومية وضربت مثالاً على نجاح المرأة في دخول مجالات لم يكن مسموحاً بها لغير الرجل، فأول طبيبة عربية تونسية، وأول امرأة عربية تقود الطائرة كانت تونسية، وأول سائقة قطار وأول قائدة باخرة وأول وزيرة عربية كانت تونسية... كانت المرأة التونسية دائماً نموذجاً ناجحاً لشقيقاتها العربيات، ولعلّ صدور قانون الأحوال الشخصية في 13 آب (أغسطس) 1956، زاد حضورها قوة وأعطاها فرصاً أكبر لتكون شريكاً فاعلاً في بناء المجتمع التونسي الحديث. استطاعت المرأة التونسية أن تصنع لنفسها مكانة بارزة في ظل مجتمع عربي تقليدي، وتمكنت من تغيير الفكرة السائدة حول المرأة، صنعت مجداً وكرست عمرها للمساهمة في تأسيس مجتمع متفتّح ومتوازن، ولم يكن غريباً أن تكون من أولى المساهمات في ثورة الكرامة، خرجت للشارع وصاحت وقالت كلمتها وأعلنت رفضها لكل أشكال الاستبداد والقمع والجبروت الذي فرض لأكثر من عشرين عاماً. وقبل ذلك ناضلت من أجل التغيير في مواقع شتى، كانت السياسيّة الرافضة لحكم بن علي، والحقوقية التي تفضح جرائمه بحق الإنسانية في عواصم العالم، وأيضاً المدونة التي رفضت الخضوع، فكتبت وصورت ونشرت مقاطع الفيديو التي تكشف حقيقة النظام، تماماً كحال لينا بن مهنّي التي ناضلت وما زالت في سبيل تونس حرّة من دون أن تعير أدنى اهتمام للمضايقات التي تتعرض لها يوميّاً، وحتى بعد الثورة تعرضت للعديد من المضايقات لكن ذلك كان يزيدها في كل مرة إصراراً على مواصلة النضال. هي نموذج لبنات تونس اللواتي يعطين دروساً متواصلة في صنع الحياة وتغيير النظرة التقليدية أو الدونية للمرأة العربية، بل إنّها ومثيلاتها يمثّلن جزءاً مهماً من تونس ما بعد الثورة، إذ أثبتن حضوراً قوياً للمرأة التونسية الفاعلة لا الخانعة وهو ما يجب أن تكون عليه النساء العربيات كي تتمكن المجتمعات العربية من دفع عجلة التطور والوصول إلى مصافّ الدول المتقدمة ودخول العصر من الباب الكبير.