أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية، عزمها على منح قروض للمسجلين في «صندوق المعونة الاجتماعية» وتزويد أبناء الأسر المشمولين بالمسح الاجتماعي باللوازم المدرسية، في خطة تهدف إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأشد فقراً. وبدأت الوزارة منتصف الشهر الجاري توزيع مبالغ مالية على نحو 415 ألف أسرة من أصل 551 ألفاً شملها المسح الاجتماعي الذي أجري في عام 2009. ونالت الأسر الأكثر فقراً نحو 3500 ليرة (الدولار الأميركي يساوي نحو 47 ليرة) شهرياً، علماً بأن الحكومة رصدت هذه السنة بين 10 و12 بليون ليرة ل «الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية». وقالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف: «هناك مشروع لتقديم قروض إلى عدد من المسجلين في المسح الاجتماعي والقادرين على العمل لإنشاء مشاريع صغيرة، بهدف تدريبهم وتمكينهم من تأمين حاجاتهم من دون الاعتماد على صندوق المعونة مستقبلاً»، لافتة إلى أن الصندوق «سيتكفل بتغطية فوائد هذه القروض وتكاليفها». وأكدت أن وزارتها ستوفر أيضاً «اللوازم المدرسية لأبناء الأسر المشمولين بالمسح الاجتماعي ضمن سلة متكاملة وعلى دفعات شرط التزامها استمرار تعليم أبنائها». وتشير دراسات المسح الاجتماعي إلى أن نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى أي اقل من 1458 ليرة للفرد شهرياً، وصل في العام 2004 إلى 11.4 في المئة من عدد السكان البالغ حالياً نحو 23 مليوناً. وبينت الأرقام أن عدد الفقراء الذين يعيشون اليوم تحت خط الفقر الأدنى أي أقل من 2800 ليرة يصل إلى 11.2 في المئة من عدد السكان. وأكدت أن النسبة الأكبر من الفقراء متمركزة في محافظة الحسكة (شمال شرقي البلاد) وأقل نسبة في محافظة القنيطرة جنوباً. وكانت الحكومة أعدت خطة لتأمين 10 آلاف فرصة عمل لحملة الشهادات الجامعية هذه السنة، وتوظيف حملة الشهادات ما دون الجامعية في القطاع الخاص، على أن تتحمل الدولة أجور السنة الأولى في مقابل التزام القطاع الخاص توظيفهم في عقود لمدة خمس سنوات على الأقل. وتأمل الحكومة عبر خطتها الحادية عشرة التي بدأ تطبيقها بداية العام الجاري، بخفض نسبة البطالة إلى 7.4 في المئة مع نهاية الخطة.
