دبي - رويترز - توقع محللون ان «تشهد أسواق الأسهم الخليجية عملية تصحيح كبيرة نتيجة تباطؤ التعاملات في الصيف وتحسّن ضعيف في الاقتصاد ككل، ما قد يثير موجة بيع أسهم في مختلف القطاعات الرئيسة». وحذّروا من ان «الارتفاع الذي أوصل أربعاً من سبع أسواق خليجية إلى أعلى مستوى هذه السنة في ظل ارتفاع أحجام التداول، يستبعد استمراره ليس فقط لأن الأسهم مقوّمة بأعلى من قيمتها الحقيقية، لكن لأن التراجع الاقتصادي يتوقع أن يعيد الكثير من المغتربين الأثرياء إلى بلدانهم». وارتفعت البورصات الخليجية بقوة منذ بداية آذار (مارس) الماضي، وحقق المؤشر القطري 70 في المئة، والسعودي 37 في المئة وارتفع والكويتي بنسبة الثلث تقريباً، ومؤشر بورصة دبي 28 في المئة وأبو ظبي 15 في المئة، وعُمان 17 في المئة والبحرين اثنين في المئة. وتوقع مدير البحوث في شركة «إعمار السعودية للخدمات المالية» سانيالاكسنا مانيباندو: «جولة خطيرة من البيع لجني الأرباح قبل نهاية حزيران (يونيو) الجاري». وقال رئيس قسم الوساطة في «الشركة السعودية - السويسرية للأوراق المالية» في الرياض عزام البريكان: «في الوضع العادي عندما يكون الاقتصاد في حالة جيدة، يمكن توقع بعض عمليات جني الأرباح بعد التحركات الكبيرة في سوق الأسهم»، وأضاف: «لكن في ظل أزمة الائتمان والأزمة الاقتصادية العالمية، يمكن القول إن الأسهم تسجل اقبالاً كبيراً على البيع، والأسعار لا تعكس الأرباح». وعكست المكاسب المحققة في سوق الأسهم في الفترة الأخيرة في المنطقة ارتفاعات في أسواق الأسهم العالمية، وتعززت بانتعاش سعر النفط العالمي من مستوى 32.40 دولار للبرميل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى أعلى مستوى في سبعة شهور عند 68 دولاراً للبرميل اول من أمس، ما يدعم إيرادات دول الخليج، وهي أكبر منطقة مصدّرة للنفط عالمياً. وارتفع الاقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية، وتراجع الدولار الذي كان يعتبر ملاذاً آمناً للقيمة مع استيعاب المستثمرين توقعات قاتمة من بعض خبراء الاقتصاد العالميين، منهم بول كروغمان الحائز على جائزة «نوبل» للإقتصاد، وآلان غرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (المصرف المركزي). لكن أسواق الأسهم العالمية تراجعت اول من أمس بعد فقدان وظائف مجدداً في الولاياتالمتحدة، بدد الآمال في انتعاش سريع في اكبر اقتصاد في العالم. ورأى نائب رئيس شركة «الخليجية بادر لأسواق المال» سونيل دال ان «ارتفاع أسواق الأسهم العالمية لم يكن مدعوماً بعوامل أساسية، واستند إلى فرضية خاطئة هي ان ارتفاع الأسهم الأميركية سيدعم الاقتصاد في شكل عام وأن الأزمة لم تنته بعد». وأضاف: «أسواق الخليج يمكنها التحرّك بنوع من الاستقلالية، لكن إذا تهاوت أسعار الأسهم العالمية فإن منطقتنا لن تكون في معزل عنها». وسيكون الشهر الجاري حاسماً بالنسبة إلى منطقة الخليج مع انتهاء العام الدراسي وعودة آلاف المغتربين إلى ديارهم، بخاصة في الإمارات حيث يمثل الاجانب 80 في المئة من السكان، في حين يتوقع ان يبيع الكثير من المواطنين أسهمهم قبل السفر في عطلة الصيف، لكن الفارق هذه المرة هو أن عدداً كبيراً من المقيمين في البلاد قد لا يعودون بعد الصيف لأنهم فقدوا وظائفهم. وقال مانيباندو: «لن نعرف الحقيقة حتى أيلول(سبتمبر) أو تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، اي موعد رجوع هؤلاء المغتربين». وزاد: «بالطبع سيستبدل بعضهم بمغتربين جدد، لكن إذا جاؤوا بأجور أقل فإن ذلك سيؤثر على الانفاق وعلى الاقتصاد ككل وعلى اسعار إيجارات العقارات».