بدأت إسرائيل حملة جديدة في أوساط أنصارها في البيت الأبيض ومجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين لحملهم على تغيير التفويض الأممي الممنوح لمنظمة الأونروا للاجئين الفلسطينيين، على نحو يعدّل تعريف مصطلح «اللاجئين الفلسطينيين»، بادعاء أن اللاجئ هو من رحل عام 1948، ولا يشمل ذلك أولاده أو أحفاده. وذكرت تقارير صحافية عبرية أن إسرائيل تسعى لاستغلال «نافذة الفرص» المتاحة لإجراء التغيير، مستغلة الموقف المتشدد الذي تتخذه الإدارة الأميركية الحالية من هيئة الأممالمتحدة ومؤسساتها المختلفة. وتذكّر هذه المحاولة بما قاله مؤسس الدولة العبرية، ديفيد بن غوريون، بأن اللاجئين سيكبرون ويموتون والصغار سينسون النكبة. وأفادت صحيفة «معاريف» أن نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوبيللي، ستغادر نهاية الأسبوع إلى واشنطن لتناقش الموضوع مع السيناتور تيد كروز المكلف هذا الملف، وذلك بعد زيارة موظف كبير في الخارجية الإسرائيلية العاصمة الأميركية قبل بضعة أسابيع ناقش خلالها الموضوع ذاته. وتدعي إسرائيل أنه «حيال الكشف المتواصل عن أن موظفين في الأونروا هم أعضاء في حركة حماس، ومع الحالات الكثيرة التي استخدمت فيها الحركة مقارّ الأونروا في قطاع غزة لتخزين وسائل قتالية وأسلحة»، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو قبل شهرين إلى العمل على تفكيك هذه المنظمة، مضيفاً أن للفلسطينيين مفوضية خاصة بهم هي الأونروا «التي تشهد تحريضاً كبيراً ضد إسرائيل، وهي بذلك تديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولا تحلها، ما يستدعي التفكير في حلها أو دمج فروعها في مفوضيات أخرى للأمم المتحدة». وهي الرسالة ذاتها التي نقلها نتانياهو إلى السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة، نيكي هايلي خلال زيارتها تل أبيب قبل أسبوعين. وشرعت وزارة الخارجية الإسرائيلية بفحص الموضوع لكن تبين لها بعد الفحص أن أي تغيير في التفويض للمنظمة أو مكانة اللاجئ يستوجب تصويتاً في الهيئة العامة للأمم المتحدة، وعليه استنتجت الوزارة أنه في وجود غالبية ضد إسرائيل في هذه الهيئة واستحالة تفكيك الأونروا تقرر التوجه إلى مجلس النواب الأميركي ليشرّع قانوناً في هذا الشأن. وأشارت الصحيفة إلى أن مجلسي الشيوخ والنواب علقا منذ سنوات اقتراحاً بوقف الدعم الأميركي لمنظمة الأممالمتحدة، ومؤسساته «بسبب عدائها لإسرائيل»، وهو موقف تتبناه هايلي أيضاً، لكن إسرائيل هي التي تعارض وقف التمويل للأونروا خشية أن تتحمل بنفسها تكلفة إعانة مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين. وإزاء هذا الوضع، ترى وزارة الخارجية أن الوقت الآن متاح أمام إسرائيل للعمل على تغيير تعريف اللاجئ، بمعنى أن هذه الصفة لا يجب أن تنتقل بالوراثة، كما تدعي حوتوبيللي، مضيفة أنه لا يعقل أن بعد 70 عاماً على إقامة دولة إسرائيل يحصل المولود في مخيم لاجئين على صفة لاجئ، متهمة الأونروا بأنها تربي الجيل الناشئ من الفلسطينيين على أن المشكلة ناجمة عن حدود العام 1948 و «تعلمهم أنه يجب العودة إلى يافا والرملة وحيفا ولا شيء يديم الصراع أكثر من حديث كهذا... لذا لا يعقل أن الأموال التي تنقلها صديقتنا الولاياتالمتحدة للمنظمة تستخدم لمثل هذا الحديث». من جهته، اعتبر مسؤول إسرائيلي علاقة إسرائيل بمنظمة الأونروا معضلة، إذ «من جهة ترى الضرر الناجم عن دعمها الإرهاب الفلسطيني وكيف تورث النزاع للأجيال القادمة، ومن جهة أخرى فإن إلغاء المنظمة يعني أزمة إنسانية خطيرة ستضطر إسرائيل إلى معالجتها على حسابها، لذا فإن إسرائيل واقعة بين المطرقة والسندان».