أعلن مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن المنظمة الدولية تعتزم إرسال قرابة 250 جندياً نيبالياً إلى العاصمة الليبية لحماية قاعدتها هناك، وذلك في إطار خطة لإعادة عملياتها إلى البلاد بحلول أول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وتسعى الأممالمتحدة بدعم من الحكومات الغربية إلى رأب الصدع بين الفصائل الليبية المتناحرة من أجل تحقيق استقرار في البلاد ومعالجة العنف المسلح وتهريب البشر من ساحل ليبيا الشمالي. وتتخذ بعثة الأممالمتحدة من تونس مقراً لها منذ عام 2014، لكنها زادت تدريجياً وجودها الميداني في ليبيا وهي تخطط منذ أشهر للعودة بشكل كامل على نحو أكبر. وقال سلامة لصحيفة «لا ستامبا» الإيطالية إنه «يمكن نشر ما يزيد قليلاً عن 250 (جندياً لحفظ السلام) في الأسابيع المقبلة». وقال جان بيير لا كروا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، إن من المرجح أن تضم الوحدة العسكرية حوالى 150 فرداً. وأضاف لا كروا أنه «للتأكد من حماية زملائنا مع نشرهم في طرابلس ستكون هناك وحدة حماية ستتألف في شكل أساسي من أفراد عسكريين تابعين للأمم المتحدة من نيبال». وقال سلامة الذي يرأس البعثة الدولية إلى ليبيا منذ حزيران (يونيو) الماضي، إن إرسال قوات حفظ السلام إلى قاعدة الاممالمتحدة في طرابلس «يعني أنه بحلول أول تشرين الأول تقريباً، سيكون بإمكاننا الاضطلاع بجزء كبير من عملنا في ليبيا». والوضع الأمني في طرابلس ومناطق أخرى في غرب ليبيا هش، وتسيطر جماعات مسلحة على الأرض. وانزلقت ليبيا في اضطرابات بعد أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي العقيد معمر القذافي في عام 2011. وشُكلت حكومة تدعمها الأممالمتحدة في طرابلس العام الماضي، ولكنها تواجه صعوبة في بسط سلطتها وتعارضها فصائل تسيطر على شرق ليبيا. وفي تموز (يوليو) الماضي، تعهدت الحكومتان المتناحرتان في ليبيا بالعمل على إجراء انتخابات في البلاد في عام 2018 واتفقتا على وقف مشروط لإطلاق النار في الصراع الذي اندلع بعد إطاحة العقيد معمر القذافي عام 2011. ولكن سلامة رأى أن هناك قضايا كثيرة يتعين علاجها لضمان أن تحقق الانتخابات سلاماً دائماً، من بينها وضع قوانين دستورية وانتخابية لضمان أن تحقق أي انتخابات تغييراً دائماً. وقال: «علينا أن نكون واثقين من قبول الجميع النتيجة النهائية ودعونا لا ننسى أن هذه الانتخابات الرئاسية ستكون الأولى على الإطلاق» في ليبيا.
