قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية اليوم (الجمعة) أن موقعها الإلكتروني في مصر حجب بعدما نشرت تقريراً عن تعذيب السجناء من قبل أجهزة الأمن. وقال عدد من مستخدمي شبكة الإنترنت أنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى موقع «هيومن رايتس ووتش» عبر شركتين تقدمان خدمة الإنترنت، ولكن ذلك كان لا يزال ممكناً صباح اليوم من خلال شركة ثالثة. ويواجه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي تهماً بتقييد حرية التعبير والتضييق على المعارضة وبأنه أحكم قبضته على الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. وإضافة إلى موقع «هيومن رايتس ووتش» هناك العديد من المواقع محجوبة في مصر. وحجب 429 موقعاً على شبكة الإنترنت، بحسب «مؤسسة حرية الفكر والتعبير» وهي منظمة غير حكومية مصرية. وأكدت «هيومن رايتس ووتش» أن موقعها محجوب في مصر منذ أمس، وهو اليوم التالي لصدور تقريرها عن التعذيب في هذا البلد. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك إن «السلطات المصرية تصر على أن حالات التعذيب هي جرائم معزولة يرتكبها ضباط يتصرفون بشكل فردي، ولكن تقارير هيومن رايتس ووتش تثبت العكس». وأضاف «بدلاً من التصدي للانتهاكات اليومية في مصر، حجبت السلطات الموقع لحجب التقرير الذي يتضمن أدلة على ما يعرفه بالفعل العديد من المصريين وآخرون يعيشون في هذا البلد». ودانت وزارة الخارجية المصرية تقرير «هيومن رايتس ووتش» معتبرة أنه مبني على «شهادات غير موثقة»، واتهمت المنظمة بالتشهير المتعمد بمصر.