باشرت فرنسا هذا الأسبوع في التخلي عن حوالى خمسة في المئة من رأسمال مجموعة الطاقة «إنجي»، في إطار خطة واسعة للتنازل عن مساهماتها العامة، يفترض أن تسمح لها بجمع 10 بلايين يورو لتمويل صندوق يخصص للابتكار. وتعتزم الحكومة بيع قسم من الأسهم التي تملكها في الشركات الفرنسية الكبرى لتمويل هذا الصندوق، والذي وعد به الرئيس إيمانويل ماكرون خلال الحملة الانتخابية. وأكد وزير الاقتصاد برونو لومير في نهاية آب (أغسطس) الماضي أن هذه الخطة «ستسمح لدافعي الضرائب بأن يعرفوا أن أموالهم تستثمر من أجل المستقبل وليس من أجل الماضي»، من دون كشف أي تفاصيل حول الشركات المعنية. وبدأ تطبيق الخطة أمس (الثلثاء) في شركة «إنجي» (غاز دو فرانس - سويز سابقاً)، وأفادت «وكالة مساهمات الدولة» المكلفة إدارة المحفظة العامة، بأنه تم بيع 4.5 في المئة من رأسمال مجموعة الطاقة لقاء 1.53 بليون يورو. ولا تزال الدولة المساهم الأكبر في المجموعة، وتملك 24.1 في المئة من رأس المال و27.6 في المئة من حقوق التصويت. وترد أسماء عدد من المجموعات بما يتعلق بالعمليات المقبلة، منها شركة «رينو» للسيارات ومجموعة «أورانج» للاتصالات. وقد تشمل الخطة أيضاً شركة «مطارات باريس» و«لا فرانسيز دي جو» لليانصيب والمراهنات في الرياضة، إذ تملك الدولة 72 في المئة من الرأسمال. وقالت «وكالة مساهمات الدولة» المشاركة في رأسمال 81 شركة، والتي يقدر حجم مساهماتها حالياً بحوالى مئة بليون يورو، ان «عمليات البيع ستجرى عملاً بشروط السوق ومع الأخذ بالاعتبار مصلحة الدولة والشركات المعنية». والمسألة الرئيسة بنظر الدولة تقضي بإيجاد توازن بين العمليات المربحة والحفاظ على مصالحها الاستراتيجية، لتفادي إضعاف بعض أبرز شركاتها من خلال وضعها تحت رحمة مجموعات انتهازية. ولم توضح الحكومة حتى الآن عمل الصندوق الذي تقدر قيمته ب 10 بلايين يورو. وأفادت أوساط وزير الاقتصاد بأنه من المتوقع تشكيله خلال شهر بعد حسم بعض المسائل القانونية.