أكد وزراء خارجية «النواة الصلبة» التي تضم 11 من «مجموعة اصدقاء سورية» دعمهم المعارضة السورية المعتدلة ونيتهم تكثيف التنسيق في ما بينهم، في وقت بدا وزير الخارجية الاميركي جون كيري اكثر قبولاً لدعم المعارضة المسلحة من دون تغيير في استراتيجية واشنطن. وقررت لندن رفع مستوى تمثيل مكاتب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض الى «بعثات خارجية» اسوة بواشنطن. وكان وزراء الدول ال 11 عقدوا اجتماعاً في لندن بحضور جميع الوزراء باستثناء الامارات ومصر اللتين مثلتا على مستوى اقل من وزير، انتهى بعقد مؤتمر صحافي لكيري ونظيره البريطاني وليم هيغ. وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على «تكثيف» الاجتماعات التنسيقية بين الدول في المرحلة المقبلة وإقرار استراتيجية تتضمن ابعاداً سياسية واقتصادية وعسكرية وانسانية لدعم المعارضة وزيادة الضغوط على نظام الرئيس بشار الاسد. وقال كيري إنه متقبل لفكرة إمداد المعارضة السورية بالمساعدات بأي وسيلة ولا تغيير في استراتيجية المساعدات الأميركية. وترك الباب مفتوحاً لكل دول كي تقدم الدعم بالطريقة التي تراها مناسبة. وأشار الى ان الرئيس باراك اوباما مطلع على «معلومات خام» حول استخدام الكلور في هجمات في سورية خلال الفترة الاخيرة، وان في حال «التحقق» من ذلك ستكون هناك «عواقب» من دون ان يحدد طبيعتها. وكانت باريس قادت جهوداً لتحويل ملف سورية على محكمة الجنايات الدولية. وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اتهم في واشنطن النظام السوري بأنه لجأ مجدداً الى الاسلحة الكيماوية. وقال فابيوس: «لدينا عناصر على الاقل 14 عنصراً، تثبت ان خلال الاسابيع الاخيرة استخدمت مجدداً اسلحة كيماوية بكميات قليلة لا سيما منها الكلور». وأضاف: «اننا بصدد فحص عينات تم الحصول عليها». وتجنب الوزير الاميركي تحديد طبيعة الدعم الذي تقدمه واشنطن للمعارضة المسلحة. لكن نوع بتحسن اداء «الجيش الحر» و «الائتلاف»، مع التحذير ان الوضع على الارض لن يبقى طويلاً على الوضع الحالي الذي يميل لمصلحة قوات النظام. وقال هيغ للصحافيين: «اتفقنا ايضاً بالإجماع على اتخاذ مزيد من الخطوات من خلال استراتيجية منسقة لزيادة دعمنا للمعارضة المعتدلة، للائتلاف الوطني والمجلس العسكري الأعلى التابع له والجماعات المسلحة المعتدلة المرتبطة به». وكانت واشنطنولندن رفعتا تعليق تقديم المساعدات غير الفتاكة الى «الجيش الحر» بعد هجوم كتائب اسلامية على مقراته في شمال سورية قرب حدود تركيا. واتفق كيري وهيغ وباقي الوزراء على ان الانتخابات الرئاسية السورية المقررة بداية الشهر المقبل لن نغير شيئاً وهي غير شرعية وانها لن تغير في نظرة المجتمع الدولي للرئيس الاسد، مع توقع تراجع في النظرة الدولية له. وقال هيغ رداً على سؤال ل «الحياة» ان نتائج اجتماعات لندن لا تعني نهاية العملية السياسية، لافتاً الى ان الدول لا تزال تؤمن بالحل السياسي وانه ليس هناك حل عسكري للازمة في سورية. كما جدد زيارة الدعم الانساني للسوريين بعد مرور شهرين على صدور القرار 2139 من دون تحسن الواقع على الارض. الى ذلك، قررت لندن رفع مستوى تمثيل مكتب المعارضة السورية في العاصمة البريطانية الى بعثة ديبلوماسية، كما أعلن هيغ. وجاءت هذه الخطوة تجاه الائتلاف السوري المعارض بقيادة احمد الجربا بعد 10 ايام من خطوة اميركية مماثلة. وقال هيغ ان بريطانيا ستقدم 30 مليون جنيه استرليني اضافية (50 مليون دولار، 37 مليون يورو) «كدعم عملي لمساعدة المعارضة» في مواجهة الاسد. وصرح وزير الخارجية البريطاني: «قررنا رفع مستوى المكتب التمثيلي للائتلاف الوطني الى بعثة، اعترافاً بقوة شراكتنا». وكان آخر ديبلوماسي بارز للحكومة السورية في لندن وهو القائم بالاعمال، استقال في تموز (يوليو) 2012 احتجاجاً على حملة القمع التي يشنها نظام الاسد ضد المعارضة. وكانت دمشق قد سحبت سفيرها في بريطانيا قبل ذلك. وتضم «مجموعة لندن-11» بريطانيا والمانيا وايطاليا وفرنسا والمملكة السعودية والامارات وقطر ومصر والاردن والولايات المتحدةوتركيا. وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية جين بساكي قالت قبل بدء الاجتماع: «هناك توافق واسع من اجل تكثيف الجهود في سورية»، مؤكدة ان اجتماع لندن فرصة للبحث في «الوسائل، سواء تعلق الامر بتكثيف مساعدة المعارضة او الرد على الازمة الانسانية او ممارسة مزيد من الضغط على النظام السوري». وصرح ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية الاسبوع الماضي ان «وزراء الخارجية سيناقشون افضل الطرق لزيادة دعمنا للمعارضة السورية بشكل معتبر والعمل بشكل عاجل على تحسين الوضع الانساني الذي يتدهور وانعاش العملية السياسية المتعثرة بسبب تعنت نظام» بشار الاسد. وأضاف ان الاجتماع «ينعقد في ظرف يرتكب فيه النظام (السوري) قمعاً عشوائياً مكثفاً بحق المدنيين، ويخطط لمشروع انتخابات ستكون محاكاة بشعة للديموقراطية، مع اخفاق تام للنظام في ضمان دخول المساعدات الانسانية». ولم تعقد «مجموعة اصدقاء سورية» التي تأسست في 2012 من اجل دعم معارضة نظام بشار الاسد والتصدي لمعارضة الصين وروسيا قرارات الاممالمتحدة بالفيتو، اجتماعاً منذ كانون الثاني (يناير) الماضي.