كشفت مصادر قضائية أن محكمة مصرية أحالت اليوم (الثلثاء)، أوراق أربعة متهمين في قضية حرق ملهى ليلي ومقتل 17 من رواده والعاملين فيه إلى المفتي، تمهيداً للحكم بإعدامهم. واتهمت النيابة العامة الأربعة بمهاجمة ملهى «الصياد» في مدينة الجيزة المجاورة للقاهرة في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) 2015، بزجاجتين حارقتين على الأقل، ما أدى إلى احتراق الملهى وسقوط القتلى. ووجهت النيابة للمتهمين الأربعة تهم القتل العمد وحمل مواد حارقة. وقالت مصادر أمنية إن اثنين منهم حاولا ارتياد الملهى في ساعة مبكرة يوم وقوع الهجوم، لكن الحراس منعوهم، ما أدى لمشاجرة بين الجانبين. وقال مصدر إن «الرجلين توعدا الحراس ثم عادا ومعهما الاثنان الآخران على دراجتين ناريتين، وألقوا زجاجتين حارقتين على الأقل على باب الملهى، بينما كان الضحايا بداخله». وقال شاهد إن الضحايا تفحموا تماما بعدما حاصرتهم النار في الملهى. وأوضح مصدر أن محكمة جنايات الجيزة حددت جلسة 25 أيلول (سبتمبر) المقبل للنطق بالحكم. ويعتبر رأي المفتي غير ملزم، لكن لا بد من استشارته قبل النطق بأحكام الإعدام التي تصدرها محاكم الجنايات. ويسمح قانون العقوبات المصري بالإعدام شنقاً في جرائم الحرق العمد المفضى لوفاة أشخاص. وقال محامي أحد المتهمين أحمد عطا، إن «ثلاثة منهم اعترفوا بارتكاب الهجوم، واعترفوا أيضاً على المتهم الرابع الذي أنكر أي دور له»، مضيفاً أنه «سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض»، أعلى محكمة مدنية مصرية. ولمحكمة النقض أن ترفض الطعن، فيصبح نهائياً وباتاً، أو تعدله ويصبح نهائيا وباتا أيضاً، أو تقبل الطعن وتحاكم المتهمين بنفسها.