قال رئيس الحكومة الفرنسي ادوار فيليب ان حكومته «تريد ان تقدم للفرنسيين الاجوبة التي يترقبونها» وان «هدفنا بسيط ويقضي بالبدء باصلاح البلاد»، وذلك في تصريح ادلى به في ختام الندوة الحكومية التي عقدت في القصر الرئاسي بهدف التباحث حول سبل وقف الانهيار في شعبية الرئيس ايمانويل ماكرون. وكان ماكرون دعا حكومته الى هذه الندوة في ختام عطلة صيفية قصيرة للقيام باعادة نظر شاملة املاها التدهور الكبير في شعبيته التي تراجعت بمعدل 14 نقطة ما جعل نسبة مؤيديه تقتصر على 40 في المئة وهي نسبة متدنية جداً، علماً أنه لم يمض على وجوده في الحكم اكثر من 3 اشهر. وقال فيليب ان «البلاد بحاجة الى تغيير والفرنسيون يعرفون ذلك»، واضعاً الاصلاحات المرتقبة على صعيد قانون العمل والتي تثير ريبة واسعة النطاق، في خانة هذا التغيير. وذكر ان حكومته ستعتمد خطة لمساعدة الطلاب الجامعيين وتحسين ظروفهم المعيشية وأن جلسة برلمانية استثنائية ستعقد في 25 ايلول (سبتمبر) المقبل بهدف رفع حال الطوارئ والحفاظ على مستوى الامن المطلوب لكل من الفرنسيين. وفرضت هذه الندوة نفسها كضرورة على ماكرون وحكومته كون الانخفاض في شعبيته يفوق الانخفاض في شعبيتي سلفيه الاشتراكي فرانسوا هولاند واليميني نيكولا ساركوزي عقب 3 اشهر من توليهما الحكم نتيجة الإبهام والتشوش الذي اتسم به أداء الفريق الحاكم الجديد الوسطي ويوصف بانه اسلوب هواة. هذا الانطباع مرده الى كون اسرة ماكرون السياسية حديثة العهد وتبلورت وترسخت على امتداد حوالى سنتين فقط مستفيدة من الصعوبات التي واجهها مرشحو اليسار واليمين للرئاسة. كما ان هذا الانطباع تولد نتيجة الاسلوب الذي فرضه ماكرون فور توليه الحكم ونص على تقنين الحديث والتعامل مع الاعلام وجعل هذا التعامل مقتصراً بشكل اساسي عليه، ليتضح له ان مواقفه وخططه الاصلاحية بحاجة الى الكثير من الشرح والتوضيح لاقناع الفرنسيين بجدواها على رغم ما تنطوي عليه من صعوبات. وعلى هذا الاساس قرر ماكرون تكثيف اطلالاته الاعلامية والادلاء بعدة مقابلات مع وسائل اعلام فرنسية اضافة الى مداخلتين يجريهما شهرياً ويتحدث خلالهما مباشرة الى الفرنسيين. و كذلك الامر بالنسبة الى فيليب، الذي كان ادلى إخيراً باحاديث اعلامية تلفزيونية واذاعية مخيبة وهو ما يتوجب عليه تصحيحه بدءاً من الخميس القبل عبر مؤتمر صحافي يعقده مع وزيرة العمل مورييل بنيكو لشرح اصلاح قانون العمل واقناع الفرنسيين بجدواه لمواجهة دوامة البطالة التي تشمل نحو 11 في المئة من الفرنسيين.