كشف مؤشر عقود الإنشاء أن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال 2010 بلغت 107 بلايين ريال، وسجل مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء 180.2 نقطة بنهاية العام، كما أن 70 في المئة من هذه العقود تمت ترسيتها خلال النصف الثاني من عام 2010. وأوضح مؤشر البنك الأهلي أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بلغت 13.3 بليون ريال، وفي طليعتها عقود قطاعي العقارات السكنية والصناعة، في حين تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، إذ بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 5.2 بليون ريال، وتصدرتها عقود قطاعي الكهرباء والطرق، في حين زادت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر كانون الأول (ديسمبر) وبلغت 8.7 بليون ريال، وفي طليعتها عقود قطاعي العقارات متعددة الاستخدامات والصناعة. وأوضح مؤشر البنك الأهلي التجاري، أن ما شهدناه خلال سنوات ماضية عدة من توجه في تزايد ترسية العقود في قطاع الإنشاء تواصل خلال عام 2010، وكان المحرك للعديد من المشاريع العملاقة هو التزام الحكومة ومبادرات القطاع الخاص لتطوير البنيات التحتية الأساسية والاجتماعية في المملكة، وتوافرت معظم قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في 2010 في قطاعات تتسم بالإنفاق المكثف، مثل قطاع الطاقة، والمياه، والعقارات السكنية، وشكل قطاع الطاقة منفرداً 37 في المئة من قيمة كل العقود التي تمت ترسيتها، واستناداً على بيانات الأعوام الثلاثة الماضية، فمن المألوف أن ترتفع قيمة العقود التي تتم ترسيتها خلال النصف الثاني من العام، ولم يكن عام 2010 استثناء لهذه القاعدة، فقد شهد النصف الثاني من العام 70 في المئة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها. وأشار إلى أن مبادرات المملكة العربية السعودية لتوسيع نطاق التنمية المستدامة بها بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي أتاحت إمكانات الإزدهار لقطاع الإنشاء، ونتوقع أن يواصل قطاع الإنشاء توجهه الحالي المميز بقوة النمو، كما أن مخصصات خطة التنمية الخمسية التاسعة (2010 – 2014) للنفقات الحكومية الرأسمالية، والتي قدرت بنحو 1.44 تريليون ريال من شأنها أن تفسح المجال لقدر كبير من نشاطات الإنشاء، لتتواصل خلال المديين المتوسط والبعيد، كما أن موازنة المملكة لعام 2011 كررت الإلتزام بتعزيز مشاريع البنية التحتية والعناية الصحية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتوقع المؤشر أن تبلغ الإيرادات الحكومية 753 بليون ريال والنفقات 677 بليون ريال العام الحالي، محققة فائضاً بمقدار 77 بليون ريال، كما رجح أن يشهد عام 2011 النسب التي سجلت في عام 2010 في توزيع ترسية العقود بين القطاعات المختلفة، إذ ستستمر القطاعات التي تتسم بإنفاق مكثف، مثل قطاعات الكهرباء والمياه والبتروكيماويات، في استيعاب جزء كبير من قيمة العقود التي تتم ترسيتها. وبين أن الإنفاق الحكومي المقرر لقطاع التعليم بمبلغ 150 بليون ريال سيتيح إنشاء مدارس وجامعات وتجهيزات تعليمية ذات صلة، إضافة إلى أن الإنفاق الحكومي المخصص بمبلغ 68.7 بليون ريال لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية سيوفر أعمالاً إنشائية تتمثل في مستشفيات ومراكز اجتماعية ومكاتب رعاية جديدة. ويهدف مؤشر البنك الأهلي التجاري للإنشاء إلى الاطلاع على حجم ونطاق مشاريع الإنشاء التي تمت ترسيتها في المملكة، ويشمل المؤشر العقود التي تمت ترسيتها فقط، إذ قد يستغرق الأمر ما بين 6 و 18 شهراً للشروع في تنفيذ العقود بعد ترسيتها، ويبلغ متوسط مدة الإنشاء نحو ثلاث سنوات، وتستمد البيانات من المواد المنشورة والتقارير المتوافرة لتحديد عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها، ويتم استبعاد تلك العقود التي لا يرد ذكر لقيمتها من المؤشر.
