اعتمد المشاركون في فعاليات اللقاء الأول للمشرفين على قضايا المعلمين في مناطق السعودية كافة، المقام في حائل، توصية بإصدار «دليل إجرائي لقضايا المعلمين»، وذلك ضمن التوصيات التي خرجوا بها في ختام اللقاء، على أن يتم تعميم الدليل ورقياً وحاسوبياً. من جهته، أوضح المدير العام للتربية والتعليم في منطقة حائل (بنين) الدكتور محمد العاصم في ختام فعاليات اللقاء الأول لمشرفي قضايا المعلمين في المملكة التي عقدت خلال الفترة من 7 إلى 9 من الشهر الجاري، أن اللقاء جاء لمناقشة ملف ساخن اهتمت به وزارة التربية والتعليم وجعلته من أولوياتها، لقناعة المسؤولين فيها بأن العمل لا بد أن يكون وفق إطار ونظام مبرمج، متمنياً للجميع الخروج بما يفيد مستقبل التعليم عموماً وقضايا المعلمين خصوصاً. وأوضح مصدر ل«الحياة» أن التوصيات رفعت لصاحب القرار لاعتمادها وإقرارها بشكل نهائي. كما تم اعتماد إدارات قضايا المعلمين في هيكلة إدارات التربية والتعليم وربطها مباشرة بمدير التربية والتعليم، وتنظيم دورة العمل لقضايا المعلمين في الوزارة وإدارات التربية والتعليم بما يضمن سرعة وسلامة الإنجاز، وإنشاء موقع إلكتروني خاص لقضايا المعلمين. وتضمنت التوصيات المعتمدة تصميم برنامج إلكتروني لضبط وتنظيم التعاملات مع قضايا المعلمين في الوزارة وإدارات التربية والتعليم، وإقامة لقاءات دورية، وتبادل زيارات ودورات تدريبية لمشرفي قضايا المعلمين، والبت في وضع مشرفي القضايا التربوية والسلوكية في إدارات التربية والتعليم، وإعادة تشكيل لجنة قضايا المعلمين وفق التنظيمات الجديدة. من جهته، أكد المدير العام للمتابعة في وزارة التربية والتعليم أحمد الزهير أهمية إعداد الدليل الإجرائي، واصفاً تنفيذه بالعمل «غير المسبوق»، متمنياً أن يظهر للنور قريباً، ليستفيد منه العاملون في إدارة المتابعة ولجنة قضايا المعلمين. فيما اعتبر المدير العام للمعلمين في الوزارة حمد الوهيبي الدليل الإجرائي لقضايا المعلمين دستوراً للعمل في هذا المجال، مؤكداً أنه سيكون صمام أمان لحماية المجتمع والمؤسسات التربوية مما يضر بمصلحة التربية والتعليم. يذكر أن هذا اللقاء هدف إلى تبادل الخبرات بين مشرفي قضايا المعلمين في مناطق ومحافظات المملكة، وتناول في محاوره إعداد دليل إجرائي لقضايا المعلمين ومناقشة المهام والضوابط المنظمة لقضايا المعلمين، إضافة إلى تعزيز الإرشادات الوقائية للعاملين داخل المدرسة وخارجها، وتطوير طريقة التعامل مع الشكاوى وعرض ومناقشة إجراءات التظلم ومحو العقوبة.
