تحقيق تجاري أميركي عن ممارسات الصين في مجالي الملكية الفكرية والابتكار التقني

أطلقت الولايات المتحدة رسميّاً، تحقيقاً تجاريّاً في الممارسات المتعلّقة بالملكية الفكرية في الصين والنقل القسري للتقنية الأميركية، وهو ما كان الرئيس دونالد ترامب دعا إليه بداية الأسبوع.
وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في بيان أول من أمس، أن «الرئيس ترامب طلب مني النظر في القوانين والسياسات والممارسات الصينية التي يمكن أن تضرّ بحقوق الملكية الفكرية والابتكار والتطور التقني الأميركي». وأضاف: «بعد التشاور مع أصحاب المصالح ووكالات حكوميّة، قررت أنّ هذه القضايا الحاسمة تستحق تحقيقاً شاملاً».
ولطالما اشتكت الشركات الأجنبية من فشل بكين في حماية براءات الاختراعات. وفي بعض الحالات كانت بكين تفرض على المؤسسات تشارُك المعلومات مع شركاء صينيين محليين كنوع من الثمن الذي يجب تقديمه للاستثمار في السوق الصينية الضخمة وإنشاء مشاريع فيها.
لكن، وبسبب خوف الشركات الأجنبية من منعها من دخول السوق الصينية، فإنّها لم تضغط على حكوماتها لاتخاذ إجراءات بهذا الصدد.
وقال لايتهايزر: «سنحمي الملكيّة الفكريّة وبراءات الاختراع والعلامات التجاريّة والأسرار التجارية وأي ملكية فكرية حيوية لأمننا وازدهارنا». وأردف أنّ «الولايات المتحدة لن تتسامح مجدّداً مع سرقة بكين الأسرار الصناعية الأميركية».
ويُطلق لايتهايزر التحقيق بموجب البند 301 من القانون التجاري الأميركي المتعلق بالملكية الفكرية.
وسبق لبكين أن ردّت هذا الأسبوع بالتحذير من أنّ «الجميع سيخسرون» في حال اندلاع حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.