هل تورطت الصين في سرقة حقوق الأمريكيين؟

ترمب يأمر بإجراء تقصي للحقائق

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الاثنين) بإجراء تقصي حقائق لمعرفة ما إذا كان ينبغي التحقيق في مزاعم سرقة الصين لحقوق ملكية فكرية أمريكية وذلك في الوقت الذي حثت فيه أكبر مجموعة ضغط ممثلة للشركات الأمريكية البلدين على تسوية خلافاتهما.
وقطع ترمب عطلة مدتها 17 يوما كان يقضيها في نيوجيرسي للعودة إلى واشنطن وتوقيع مذكرة تُكلف الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بالنظر فيما إن كان ينبغي التحقيق في السياسات التجارية الصينية بخصوص الملكية الفكرية والتي يقول البيت الأبيض إنها تضر بالشركات والوظائف الأمريكية.
ومن المرجح أن يتسبب تقصي الحقائق، الذي يقول مسؤولو الإدارة الأمريكية إنه قد يستغرق عاما، في تصاعد التوترات مع بكين في وقت تطلب فيه واشنطن المساعدة بشأن كوريا الشمالية.
وأبلغ ترمب الصحفيين وسط أعضاء من فريقه الاقتصادي من بينهم لايتهايزر نفسه ووزير الخزانة ستيفن منوتشين "السفير لايتهايزر، أنت مخول بالنظر في كل الخيارات المتاحة تحت تصرفك." وأضاف "إنها خطوة كبيرة جدا."
وقال محللون إن الإجراء يهدف إلى الضغط على بكين للتوصل إلى تسوية عبر التفاوض بهدف تعديل ممارساتها. وشكت إدارات أمريكية عديدة من سياسة الصين التي تلزم الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا إلى شركائها الصينيين في المشاريع المشتركة وعدم تضييقها الخناق على سرقة حقوق الملكية الفكرية.
وقالت غرفة التجارة الأمريكية، أكبر مجموعة ضغط ممثلة للشركات في واشنطن، إنه يجب منح الشركات الأمريكية حقوقا مكافئة في السوق الصينية لكن على البلدين أن يتوصلا معا إلى حل للمشاكل العالقة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة ومدير شؤون المعلومات مايرون بريليانت في بيان "إذا كان للعلاقات الأمريكية الصينية أن تنمو بما في صالح الطرفين معا فيجب أن تتمتع الشركات الأمريكية في السوق الصينية بالحقوق واسعة النطاق والحضور الآمن الصينية الذي تتمتع به الشركات الصينية بالفعل داخل الولايات المتحدة."
وأضاف "وبنفس القدر من الأهمية يجب على الصين أن تنهي النقل الإجباري للتكنولوجيا وأن تحمي حقوق الملكية الفكرية الأجنبية داخل الصين.. نحث الحكومتين على العمل معا لتسوية بواعث القلق هذه."
وقال لايتهايزر في بيان لاحق إن تقصي الحقائق سيكون على رأس أولويات مكتبه. ورغم الانتقاد الدائم الذي وجهه ترمب للممارسات التجارية الصينية أثناء حملته الانتخابية فإن إدارته لم تأخذ حتى الآن أي إجراء مباشر بحق بكين. وقد امتنعت عن تصنيف الصين متلاعبا في العملة وأرجأت تحقيقات أمن قومي أوسع نطاقا في واردات الصلب والألمونيوم كانت ستمس الصين مباشرة.
وقالت صحيفة تشاينا ديلي التي تديرها الحكومة الصينية في مقال أمس (الإثنين) إن التحقيق سوف "يسمم" العلاقات وحذرت إدارة ترمب من التسرع في اتخاذ قرار قد تندم عليه لاحقا.