تبنى الإخوان المسلمون المصريون منذ عقد من الأعوام استراتيجية تقوم على بناء علاقة مع الدولة لا تقتصر على معارضة الحكم. ومن دون أن يتخلوا عن توجيه نقد قاس الى السلطة، وقفوا مرات عدة إلى جانب النظام في لحظات حاسمة على غرار إعادة ترشيح (الرئيس السابق) حسني مبارك لرئاسة عام 2005. العلاقات المعقدة تلك بين «الإخوان» وبين الدولة، ترتكز إلى عدد من العوامل، منها العامل المالي. فالحركة تتحمل مصاريف أسر السجناء. وقبل الإقدام على خطوات عملية، يفكر الإخوان في الربح والخسارة. وهذا ما فعلوه إزاء التظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت من دونهم والتي لم تساندها الحركة أصلاً، فيما دفعت القاعدة التنظيمية صوبها. لقد كان «الإخوان المسلمون» مترددين، فهم لا يريدون البقاء بمنأى عن حركة لها حظ في الفوز، ويخشون تحمل القمع مرة جديدة فيما لو أخفق التحرك (الشعبي). وتتقلص سيطرة «الإخوان» باضطراد على دينامية أسلمة المجتمع المصري. لقد جرى تخطيهم، من جهة، من جانب «إسلام مخفف» يتسم بتدين شخصي ولا يتحكم به هوس الشريعة ولا الدولة الإسلامية. ومن جهة ثانية، يتحمل «الإخوان» ابتعاد حركة سلفية تأسست على جذرية عقدية وليست سياسية، ما يزيد من انقسامات «الإخوان». أما الإصلاحيون، أي جيل المسؤولين الذين تقترب أعمارهم من الاربعينات والذين تحملوا اضطهاد الاعوام بين 1995 و2000، فعلى استعداد للقبول بقواعد اللعبة هذه. من جهتهم، المحافظون الذين يشكلون أساساً الحرس القديم الذي انخرط في العمل السياسي في سجون العهد الناصري، يريدون الحفاظ على الجماعة قبل أي شيء آخر وتعزيز موقعها في المجتمع. ثمة اتجاه ثالث قريب من السلفيين، لكنه ما زال متردداً حيال الانخراط في العمل السياسي. وقد أدى التيار المعتدل في «الإخوان» دوراً نشطاً عام 2004 في محاولة للتحديث. ثم أعاد القمع الذي حصل عام 2006 توفير الذرائع لأولئك الذين يفضلون التعامل مع المسائل الاجتماعية والحفاظ على العقيدة وتجنب الشأن السياسي. وأعطت الحركة مجالاً للذين وافقوا من خلفية براغماتية، على المنطق الديموقراطي على رغم بقائهم معادين للمساواة بين الرجل والمرأة وللحرية المطلقة للاعتقاد. هؤلاء هم «الديموقراطيون الليبراليون» بمعنى إقرارهم بنتائج صناديق الاقتراع مع البقاء محافظين جداً في المجال الاجتماعي. ويقدر الباحثون ان «الإخوان» يمثلون بين 25 و30 في المئة من الرأي العام. بيد أن هذا النوع من التقدير يجعلني شكاكاً لأنه لا يولي أهمية للدينامية غير المسبوقة التي تنشأ في المشهد السياسي المصري في مرحلة ما بعد الحكم السلطوي. ف «الإخوان» سيتغيرون وقد ينقسمون. وأعتقد أن الدرس الكبير للثورتين التونسية والمصرية هو ظهور قوى سياسية تعتمد أشكالاً جديدة في العمل السياسي تختلف تماماً عن كل التشكيلات السياسية، الإسلامية وغير الاسلامية. * عالم اجتماع سويسري متخصص في العالم الاسلامي، عن «ليبراسيون» الفرنسية، 8/2/2011، إعداد حسام عيتاني