في وقت أكدت فيه وزارة المالية السعودية أنها ستصرف بدلات الموظفين بأثر رجعي، وكل ما يرد لها من الجهات الحكومية حسب الإجراءات النظامية، ولن يكون هناك تأخير في الصرف، أعلنت أمس أن إيرادات الموازنة للربع الثاني من العام الحالي سجلت ارتفاعاً بنسبة 6 في المئة عن الربع المماثل من العام الماضي، إذ بلغت الإيرادات غير النفطية 62.916 بليون ريال، وبلغت الإيرادات النفطية 100.99 بليون ريال، بنسبة نمو بلغت 28 بليوناً مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.(للمزيد). كما بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 307.982 بليون ريال، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 29 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وأشارت الأرقام التي أعلنتها الوزارة في مؤتمر صحافي، إلى أن إجمالي مصروفات النصف الأول بلغ 380.71 بليون ريال، مسجلة انخفاضاً بنسبة 2 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. أما العجز، فبلغ في النصف الأول 72.728 بليون ريال، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 51 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثاني، قال وزير المالية محمد الجدعان: «تعكس الأرقام المالية المعلنة عن أداء الموازنة للربع الثاني التحسن في أداء المالية العامة للدولة، إضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط». وعن التحديات التي تواجه الموازنة، قال: «على رغم أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، إلا أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا في شأن العجز المالي لعام 2017، كما يُظهر التقرير الربعي الثاني فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.، إذ أسهمت تلك الإصلاحات في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يؤدي إلى حال من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط، وبالتالي ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطنين».