أعلن الرئيس التنفيذي للشركة "المصرية للاتصالات" محمد النواوي اليوم الثلثاء إن الشركة تعتزم تدشين خدمات المحمول بعد شهر من حصولها على الرخصة، وتستهدف تقديمها إلى نحو 15 في المائة من عملائها الحاليين في أول سنة. وقال النواوي في مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج الشركة إن "الشركة ستدفع قيمة تقديم خدمة المحمول من السيولة المتاحة لديها". وأظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد، هبوط صافي الربح 36 في المائة في الربع الأول من هذا العام، بعد تراجع الإيرادات 5.6 في المائة. وعزا النواوي انخفاض الإيرادات إلى انخفاض المكالمات الدولية القادمة لمصر من الخارج، غير أنه توقع زيادة الإيرادات خمسة في المئة في 2014 من دون تقديم خدمات المحمول. وقال النواوي ردا على سؤال عن نسبة النمو المتوقعة في الإيرادات بعد تقديم خدمة المحمول: "لا يوجد مستهدفات الآن لكن ما أستطيع قوله إنه سيكون هناك توقعات جديدة كليا للمؤشرات المالية للشركة." وعن خدمات الهاتف الثابت قال النواوي إن "عدد عملاء الخدمة الأرضية تراجع من 11 مليون عميل في 2009 إلى سبعة ملايين عميل حالياً". وأضاف أنه بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2015 ستقدم الخدمة الأرضية لنحو 4 ملايين عميل "من خلال الألياف الضوئية وليس كوابل النحاس." وكان وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي أعلن أنه سيتم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالرخصة الموحدة في 30 حزيران (يونيو). وكانت "المصرية للاتصالات" التي تحتكر حتى الآن خدمات الاتصالات الأرضية في البلاد، قالت في وقت سابق هذا الشهر إن مجلس إدارة الشركة وافق على سداد 2.5 بليون جنيه، مقابل الحصول على ترخيص خدمات المحمول من دون ترددات والذي عرضه عليها جهاز تنظيم الاتصالات في نيسان (أبريل). وكان رئيس "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر" هشام العلايلي قال في نيسان (أبريل) إن "جهازه الحكومي سيحصل على ستة في المائة من إيرادات المصرية للاتصالات من خدمة المحمول عند تقديمها في البلاد". وفي وقت سابق قال وزير الاتصالات المصري في مؤتمر صحافي إنه "سيجري منح الشركة مهلة عام واحد للتخارج من شركة فودافون مصر". ولم يعلّق النواوي على سؤال عن حصة المصرية للاتصالات في "فودافون" وإلزامها بالتخارج منها خلال عام. وتسعى "المصرية للاتصالات" التي تملك الحكومة 80 في المائة من أسهمها لاقتحام سوق المحمول الذي تعمل فيه حالياً، ثلاث شركات هي "فودافون مصر" و"موبينيل" و"اتصالات مصر" التابعة ل"اتصالات الإماراتية".