يشهد حزب «ليكود» اليمين الحاكم في إسرائيل في الأيام الأخيرة شبه تمرد ضد زعيمه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على خلفية الضربات الاقتصادية الأخيرة التي أقرتها الحكومة بمبادرة وزير المال يوفال شتاينتس، وهو أيضاً قطب بارز في الحزب. وحذر وزراء ونواب من الحزب نتانياهو من أن عدم التراجع عن عدد من القرارات الأخيرة التي مست بالشرائح الضعيفة اقتصادياً واجتماعياً، سيفقد الحزب الحكم. وأكدت تقارير صحافية أن جلسة كتلة الحزب البرلمانية لم تشهد منذ عامين نقاشاً صاخباً كالذي شهدته أمس بحضور نتانياهو وشتاينتس. وعكست التغطية الإعلامية المتواصلة منذ أيام حجم الاحتقان الشعبي على حكومة نتانياهو في أعقاب قرارها الأخير رفع أسعار البنزين ليصل سعر الليتر الواحد إلى دولارين، ورفع أسعار المواصلات العامة والخبز والمياه، كما ارتفعت أسعار الشقق السكنية بنسبة مئوية حادة. وحذر معلقون في الشؤون الاقتصادية من احتمال أن تخرج جماهير واسعة إلى الشوارع احتجاجاً، فيما تهدد نقابة العمال العامة (هستدروت) بإعلان إضراب شامل في المرافق الاقتصادية. وأفادت صحف أمس أن خلافاً حاداً يدور الآن بين نتانياهو ووزير المال على خلفية رضوخ الأول للضغوط ونيته إلغاء رفع أسعار البنزين والمياه والخبز في مقابل رفع الحد الأدنى من الأجور، ما يعني زيادة في الموازنة العامة أو اقتطاع من موازنات وزارات أخرى. وكان زعيم حركة «شاس» الدينية الشرقية المتزمتة التي تمثل الشرائح نائب رئيس الحكومة ايلي يشاي هدد أمس بأن عدم اتخاذ نتانياهو خطوات سريعة للجم ارتفاع الأسعار، سيدعوه إلى التفكير باتخاذ خطوات ضد الائتلاف الحكومي الذي تشارك حركته فيه، وهو ما فهمه المراقبون تهديداً بالانسحاب من الحكومة. وتحت هذا الضغط، عقد نتانياهو اجتماعاً أمس مع رئيس نقابة العمال عوفر عيني لبحث سبل منع الإضراب العام. ورجحت الصحف أن يخضع نتانياهو للضغط من النقابة ومن داخل حزبه ويعلن إلغاء عدد من الإجراءات – الضربات الاقتصادية الأخيرة.