أعلن «بيت الاستثمار العالمي» (غلوبل) لإدارة الأصول والاستثمارات المصرفية الإقليمية أمس، تحقيق أرباح صافية بقيمة 2.7 مليون دينار كويتي (8.8 مليون دولار)، مقارنة بأرباح قيمتها 0.9 مليون دينار (3 ملايين دولار) في النصف الأول من عام 2016. وبلغت الإيرادات 8.4 مليون دينار (27.7 مليون دولار). أما الإيرادات من الرسوم والعمولات، التي تمثل 69 في المئة، فبلغت 5.8 مليون دينار (19.1 مليون دولار) في النصف الأول من السنة. وحققت إدارة الأصول، إيرادات بلغت 5.3 مليون دينار (17.6 مليون دولار)، فيما بلغت الأصول المدارة لمصلحة الزبائن بليون دينار (3.3 بليون دولار) في نهاية النصف الأول. وخلال هذه الفترة، أنهى فريق إدارة الأصول العقارية بنجاح صفقتي استحواذ على عقارين في المملكة المتحدة من خلال استقطاب أموال جديدة من الزبائن بمبلغ 28 مليون جنيه إسترليني. وتدير «غلوبل» حالياً عدداً من الصناديق الاستثمارية بإستراتيجيات وفئات أصول مختلفة. أما الاستثمارات المصرفية، فحققت إيرادات بلغت 0.4 مليون دينار (1.4 مليون دولار) من ثلاث صفقات منها خدمات الاستشارات المالية وصفقات الاندماج والاستحواذ وجاري العمل على صفقات عدة إضافية. وعلى صعيد الوساطة المالية، ركزت الشركة جهودها على تنمية أعمال الوساطة المالية للمؤسسات واستفادت من ارتفاع قيم التداول في الأسواق التي تعمل بها محققة إيرادات بلغت 0.5 مليون دينار (1.7 مليون دولار). كما حققت استثمارات الشركة في الصناديق التي تديرها والاستثمارات الأساسية الأخرى مبلغ 1.8 مليون دينار (5.9 مليون دولار) من إيرادات محققة وأرباح نقدية وارتفاع القيمة العادلة. وعقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت في 22 حزيران الماضي، استكملت الشركة أخيراً الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بعملية تخفيض رأس المال بمبلغ 22.9 مليون دينار (75.6 مليون دولار) من خلال إلغاء 229 مليون سهم (نحو 29.14 في المئة من عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم مستثنى منها أسهم الخزانة) على أن يدفع 0.100 دينار كويتي أو القيمة الإسمية للسهم عوضاً عن كل سهم ملغى للمساهمين المسجلين بتاريخ 2 آب (أغسطس) 2017. وتعليقاً على هذه النتائج، أكد رئيس مجلس الإدارة حارب مسعود الدرمكي أن «الشركة حققت نتائج مالية جيدة خلال النصف الأول من السنة. إن الأداء التشغيلي المميز لقطاعات الأعمال وخصوصاً إدارة الأصول هي نتيجة للقدرات التنفيذية لإستراتيجية الشركة القائمة على الأعمال المدرة للرسوم والإيجابية التي شهدتها أسواق الأسهم الإقليمية».