حضت الأممالمتحدة امس، حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على أن تتيح للمتظاهرين السلميين حرية التعبير، في دعوة للهدوء قبل انتخابات تجري غداً لاختيار جمعية تأسيسية. وأمرت الحكومة الأميركية أسر موظفي سفارتها في فنزويلا بالرحيل مع تفاقم الأزمة قبل التصويت الذي يقول معارضون إنه سيقضي على الديموقراطية في البلد الغني بالنفط. وقالت ليز تروسيل الناطقة باسم مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان خلال إفادة صحفية: «ينبغي احترام رغبة الشعب الفنزويلي، سواء بالمشاركة في هذه الانتخابات أم لا. ينبغي ألا يلزم أحد بالتصويت كما ينبغي السماح لمن يريدون المشاركة بفعل ذلك بحرية». وأضافت: «نأمل أن يمر الاقتراع المقرر يوم الأحد، إذا أجري، بسلام وباحترام كامل لحقوق الإنسان». واستمر العنف في شوارع المدن الفنزويلية ولقي سبعة أشخاص آخرون مصرعهم خلال أحدث إضراب قادته المعارضة احتجاجاً على خطط مادورو لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة. وزاد في عزلة فنزويلا الدولية المتنامية، قرار شركة «أفيانكا» الكولومبية للطيران وقف عملها في البلاد فجأة، وعزت ذلك الى «قيود تتعلق بالعمل والأمن». ومارس منتقدو مادورو مزيداً من الضغوط عليه من خلال وضع حواجز على الطرق في أنحاء البلاد امس. وقال النائب المعارض خورجي ميلان: «سنواصل القتال ولن نترك الشوارع». وحظرت الحكومة الاحتجاجات لغاية الثلثاء المقبل، ما أثار احتمال اندلاع مزيد من العنف. وبدأ كثيرون تخزين المواد الغذائية وملازمة المنازل. وبالإضافة إلى الأمر الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية الخميس لأسر العاملين بالسفارة بالرحيل، أجازت أيضا رحيل أي موظف يختار المغادرة طوعاً. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذر من أن إدارته قد تفرض عقوبات اقتصادية على فنزويلا إذا مضى مادورو قدماً في إجراء التصويت على إنشاء الجمعية التأسيسية. وستتمتع الجمعية المقترحة بسلطة إعادة كتابة الدستور وتعليق عمل المجلس التشريعي القائم والذي تهيمن عليه المعارضة في خطوات يقول مناهضو مادورو إنها سترسخ الديكتاتورية. ولقي أكثر من 100 شخص مصرعهم في الاضطرابات المناهضة للحكومة والتي تعصف بفنزويلا منذ نيسان (أبريل) الماضي، حين بدأت المعارضة احتجاجات تطالب بإجراء انتخابات لإنهاء الحكم الاشتراكي المستمر منذ ما يقرب من 20 سنة. ويقول مادورو إن الجمعية التأسيسية هي السبيل الوحيد لتمكين الشعب وإرساء السلام في البلاد.