أُغلقت في نهاية الأسبوع الترشيحات لمنصب المدير العام لليونسكو واستمرت الحملة على وزير الثقافة المصري فاروق حسني، أبرز المرشحين للمنصب. «التايمز» اللندنية قالت السبت إن السيد حسني دعا الى إحراق الكتب اليهودية، وأن الحملة اليهودية العالمية لإحباط ترشيحه هي على أشدها في فرنساوألمانيا، وتقودها جريدة «لوموند». هناك ثلاث نقاط في الفقرة السابقة تستحق التعليق: - فاروق حسني لم يدع أبداً الى إحراق الكتب اليهودية وإنما كان يرد على نائب في البرلمان المصري قال خلال جدل صاخب خارج القاعة إن هناك كتباً يهودية تهاجم الإسلام في مكتبة الإسكندرية، ونفى الوزير ذلك، وأصر النائب، فقال الوزير له ان يأتيه بأي كتب تهاجم الإسلام في مكتبة الإسكندرية وسيحرقها، إدراكاً منه أنه لا يوجد مثل هذه الكتب في المكتبة. وقد كتب فاروق حسني في «لوموند» شارحاً آسفاً مع انني لا أجد إطلاقاً ما يوجب الاعتذار. - الحملة ضد فاروق حسني تقودها جماعات في ألمانياوفرنسا، أي البلد الذي قتل اليهود والبلد الذي كان أكبر متعاون في أوروبا مع ألمانيا النازية، وأرسل حوالى 70 ألف يهودي ليموت معظمهم في معسكرات الاعتقال النازية. - «لوموند» جريدة رصينة وفي مقدم صحف العالم موضوعية وصدقية، وهي لا تحتاج الى شهادة مني أو من غيري، ومع ذلك اتهمها بالتقصير في إيفاء الموضوع حقه، وفي درس التهم الموجهة للوزير المصري، فهي لو قامت بالعمل الصحافي كما يجب، وكما عودتنا أن تفعل، لاكتشفت بسرعة أن فاروق حسني ليبرالي معتدل خاض معارك متواصلة مع المتطرفين السياسيين والدينيين، وهناك من الأصوليين من يطالب برأسه، بعد أن شن حملات فاشلة لإخراجه من الحكومة. أزعم أنه إذا كان اليهود الذين يكتبون في «لوموند» والمثقفون اليهود الآخرون في ألمانياوفرنسا لا يستطيعون عقد سلام مع مثل فاروق حسني، فهم لن يعقدوه مع أي عربي أو مسلم في العالم كله. الأسبوع الماضي علقت في هذه الزاوية على رسالة كتبها برنار - هنري ليفي وإيلي فيزل وكلود لانزمان ودعت الى حملة للحؤول دون فوز فاروق حسني بمنصب مدير عام اليونسكو. وكنت أغفلت نقطة في الرسالة هي إشارتها الى أن الوزير المصري حذر من سيطرة اليهود على وسائل الإعلام العالمية، لأنني لا أتفق معها، غير انني بالنظر الى الحملة الشرسة المستمرة التي تجمع بين الجهل والقصد، أجد في الحملة ما يثبت التهمة ضد إعلام يتحدث منذ أيام عن الإنزال في نورماندي، ويعيد نشر قصص قديمة عن جرائم النازية، ويعمى عن جرائم ترتكبها إسرائيل كل يوم ضد النساء والأطفال مع احتلال مستمر. قطاع غزة كله معسكر اعتقال نازي في الهواء الطلق، وإسرائيل بنيامين نتانياهو وأفيغدور ليبرمان أسلمت قيادها لحكومة نازية جديدة ترفض السلام. وفي حين أن ليفي وفيزل ولانزمان نجوم في دنيا الثقافة العالمية فهم وألف مثقف مثلهم لن يستطيعوا أن يلغوا أن إسرائيل، بشكلها الحالي، ليست دولة، بل عصابة جريمة دانها العالم كما نرى سنة بعد سنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهذا هو رأي العالم في إسرائيل، وهو يمثل ممارسة ديموقراطية لا تجد حكومة إسرائيل ما ترد به عليها سوى اتهام الناس باللاسامية بدل رؤية الحقيقة وإزالة أسباب وضعها في قفص الاتهام. الأرقام لا تكذب، هي تقول إن نسبة القتل المتبادل للقاصرين، اي دون 15 سنة، منذ بدء الانتفاضة الثانية في 29/9/2000 وحتى نهاية السنة الماضية كانت، بحسب أرقام مركز بتسلم 1274 ولداً فلسطينياً مقابل 148 ولداً إسرائيلياً، أي نسبة تسعة الى واحد وهي نسبة نازية واضحة حتى من دون أن نضيف 1400 قتيل فلسطيني في الحرب على قطاع غزة غالبيتهم من المدنيين، ونصفهم من النساء والأطفال مرة أخرى. مقابل مثقفين باعوا ضميرهم للشيطان الإسرائيلي هناك ألف مثقف يهودي آخر دانوا جرائم إسرائيل، وقد نشرت رسائلهم ومقالاتهم ما لا أحتاج الى العودة لنبشه، ولكن أزيد من «الأندبندنت» يوم السبت الماضي فقط خبراً من القدس عنوانه: «التهديد ب «بوليس فكر» يخيف الأقلية العربية في إسرائيل». «بوليس الفكر» من رواية «1948» لجورج أورويل، وقد عشنا حتى رأينا المتحدرين من ضحايا المحرقة والناجين منها يمارسون القمع الفكري ضد أصحاب البلد الذي سرقوه، ويطلبون منهم أن يكتموا حزنهم على ضياع بلدهم، بل أن يحتفلوا مع اللصوص، فلم يبق إلا أن يحرق النازيون الجدد الكتب فهم على الطريق. أما فاروق حسني فرجل سلام أشرف منهم جميعاً.
