بيروت – «الحياة» - أوصى المنتدى المصرفي «حوكمة الشركات وإدارة الأخطار: تعزيز الرقابة المالية دروس من الأزمة»، ب «اعتماد مبادئ حوكمة الشركات في شكل واضح وسليم على المستوى المؤسساتي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص». وشدّد المنتدى، الذي نظمه في بيروت اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنموي ومركز المشاريع الدولية، على ضرورة «تطوير المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية، والتعريف بالسياسات الرسمية حول حصول المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين على أسهم». ودعا إلى تعزيز دور المصارف المركزية لجهة «وضع التشريعات والنظم المتناسبة مع الحال التي تفرضها الأزمة الحالية، وتعزيز النظم المحلية، وتحسين التقارير المالية، والعمل على خفض العجز في الموازنات المحلية وتوسيع الرقابة والتفريق بين وسائل التمويل». وحضّ على أن تتمتع سلطات القطاع المالي المحلي ب «آلية فاعلة للمشاركة في تقويم أخطار النظام المالي واستجابته للحد من الأخطار المركزية». وأوصى المشاركون في المنتدى بأن «تطبق المصارف الإسلامية مبادئ حوكمة الشركات لكي تصل إلى المعايير المعنوية المستهدفة، وبأن تتمتع بشفافية مطلقة، وأن تفصح عن ممارسات الحوكمة لديها». ودعوا الجمعيات المصرفية إلى «تطوير معاهد وجمعيات لحوكمة الشركات في المنطقة، لتزويد المديرين بمهارات قيادية».
