تنذر تطورات التحقيق الجنائي الذي تجريه الوحدة الخاصة لمحاربة الغش والاحتيال في الشرطة الإسرائيلية في ملف رشاوى يتعلق بصفقة إسرائيلية - ألمانية لشراء غواصات وسفن حاملة صواريخ ألمانية، بأن تطاول نيران التحقيق أهداب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو مع اعتقال عدد من حاشيته القريبة والتحقيق مع آخرين، من مستشارين وأمنيين، ليس آخرهم كما يبدو قائد سلاح البحرية اليعزر مروم الذي خضع للتحقيق أمس بعد تجميد حسابه المصرفي، ومرشح نتانياهو لمنصب رئيس هيئة الأمن القومي أفريئل بار يوسف، ومحام يعتبر من أقرب مقربي نتانياهو، وضابط كبير تم حظر نشر اسمه، رغم إعلان النيابة قبل أسابيع أن نتانياهو ليس ضالعاً في هذا الملف المعروف ب «ملف 3000». وتساءل الأستاذ القانوني موشيه نغبي في حديث مع الإذاعة العبرية، مع اعتقال الشرطة المفاجئ أول من أمس لستة مشتبه بهم بضلوعهم في القضية: «من أين للنيابة العامة أو المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت أن يعرف مدى ضلوع نتانياهو من عدمه في هذا الملف والتحقيق ما زال في بدايته فيما التطورات الأخيرة تحمل الجديد الكثير؟». واعتبر أن المماطلة في بدء التحقيق الجنائي في هذا الملف «تثير علامات استفهام كثيرة في شأن تطبيق القانون على الجميع بشكل متساوٍ». وطالب نغبي المستشار بإصدار بيان رسمي يوضح أين وصلت التحقيقات وعما تدور وعدم الاكتفاء بتسريبات الشرطة. وقال: «نتحدث عن شبهات بقيام مسؤولين عسكريين كبار ببيع أمن الدولة في مقابل جشع مادي، وعلى المستشار أن يطلع الجمهور على حقيقة ما يدور في هذا الملف». واعتبر معلق في الشؤون الأمنية القضية «أكبر فضيحة أمنية في تاريخ إسرائيل»، فيما وصفت مصادر صحافية، اعتمدت تسريبات من الشرطة، التطورات الحاصلة في التحقيق في الملف في الأيام الأخيرة بمثابة كرة ثلج آخذة في التدحرج، ولا بد أن تصل إلى أعتاب مسؤولين كبار آخرين. وتعزز هذا التوقع مع تحقيق الشرطة أمس مع القائد العام السابق لسلاح البحرية تشيني وقبله مع عسكري سابق برتبة لواء. ويتناول التحقيق شبهات تلقي مسؤولين حكوميين وأمنيين إسرائيليين سابقين ومحامين قريبين من رئيس الحكومة رشاوى كبيرة لقاء إبرام صفقة شراء ثلاث غواصات ألمانية وثلاث سفن حاملة طائرات، على رغم معارضة وزير الدفاع السابق موشيه يعالون وقادة المؤسسة الأمنية لها بداعي أن لا حاجة لها. وكان يعالون هدد عند إقالته قبل عام بأنه في حال انتهى التحقيق في الملف من دون لائحة اتهام ضد نتانياهو، فإنه «سيكشف كل شيء في هذه القضية». وسُجل الاختراق الجديد في التحقيق مع تمكن الشرطة من رصد تحويل مبالغ كبيرة من شركة السفن الألمانية إلى حساب رجل الأعمال الإسرائيلي الوسيط في الصفقة ميكي غنور ومحاميه المقرب من نتانياهو (تم منع نشر اسمه). وتعتقد الشرطة أن قسماً من المبلغ هو عمولة، لكن القسم الأكبر يبدو رشوة.