رد النائب علي حسن خليل من المجلس النيابي، على مذكرة رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة، بتصريح قال فيه: «جواباً على الاستجواب الذي تقدم به الرئيس السنيورة والذي ما زال يعيش في وهم إدارته لحكومة غير ميثاقية، جواباً على هذا الاستجواب الذي لا علاقة له بالاستشارات والذي وصل فيه الى حد اتهام المجلس النيابي بعصبية، نقول رداً على اتهامه الفريق الآخر تعطيل عمل الحكومة: من عطل هذا العمل هو الذي رفض السير بملف شهود الزور ورفض الاحتكام الى الدستور والى قواعد العمل المؤسساتي في التصويت داخل مجلس الوزراء والذي ارتضيناه كمعارضة سابقة وارتضينا نتيجته مهما كانت وقلنا هذا الكلام له ولفخامة الرئيس ومن يعنيهم الأمر». واعتبر أن «الأسئلة التي وجهها السنيورة لا توجه الى الرئيس المكلف بل ترمى كتعجيز أو معجزة للوصول الى أجوبة حولها، لأنها لا تبتغي إلا التنصل من الالتزام الوطني، الالتزام بالمشاركة وتحمل المسؤولية والانفتاح على الآخر والتسليم بمنطق تداول السلطة والتعاطي الإيجابي والمنفتح مع المتغيرات الحاصلة على المستوى السياسي اللبناني، السؤال يطرح على الذي فاوض في إطار المبادرة السعودية - السورية والى ماذا توصل، وعما إذا كان رأي الرئيس سعد الحريري ما زال هو هو، رأيه في ما تم التوصل إليه على صعيد هذه المبادرة والذي أعلن بوضوح التزامه بها وأنها كانت مبادرة منجزة وفيها بنود وافق عليها وأصبحت برسم الرأي العام اللبناني والخارجي». وسأل حسن خليل: «هل نية سحب السلاح لدى الرئيس السنيورة تشمل السلاح الذي أسقط جرحى أول من أمس وما زالوا في المستشفيات؟ وهل نية جمع السلاح تشمل السلاح الذي يصنع على طريقة «المولوتوف» ويرمى على البيوت في محاولة لإحداث فرز معين ضمن الوطن الواحد والبيئة الواحدة والدين الواحد؟ هذه أسئلة يجب أن تتم الإجابة عليها، أما الهروب باتجاه رمي المسؤولية على المجلس النيابي في ما يتعلق بمشروع قانون موجود في المجلس النيابي وأحيل الى اللجان، الجواب هناك قانون أقر في موازنة ال 2005 أقر سنة 2006 يفرض على الحكومة أن تشكل لجنة مشتركة بين وزارة المال وديوان المحاسبة من أجل الإعداد لحسم وبت ميزان الدخول، وبالتالي إقرار حسابات المهمة وقطع الحساب وفق الأصول وبما يعالج كل الملفات العالقة سابقاً، ويفتح الباب أمام معالجة هذا الخلل الواضح في عمل الحكومات خلال المرحلة الماضية، ونعرف تماماً انه لو طبق هذا القانون لما كان هناك قدرة لحكومة الرئيس السنيورة على إنجاز مصالحات مخالفة للقانون، كما حصل في ما يتعلق باليانصيب الوطني وغيرها من الإدارات والتي لو طبقت لكانت وفرت على الدولة بلايين الليرات». ودعا الى عدم «الهروب من الإجابة على أسئلة طرحت سابقاً، عن حساب الهبات والذي لم تستطع إدارة الحكومة المالية أن تجيب في شكل واضح عليه كيف نظم وأدخل وأخرج وبأمر وبقرار وبحساب من، والهجوم المضاد وغير المبرر على سؤالنا المشروع عن كيفية صرف وإنفاق ال 11 بليون دولار. المسؤولية الوطنية تفترض من الرئيس السنيورة هدوءاً واتزاناً وتعاطياً مسؤولاً وبعداً عن رمي التهم والمسؤوليات ومشاركة حقيقية في صنع مستقبل هذا الوطن، عبرنا منذ اللحظة الأولى للاستشارات النيابية عن استعدادنا للدخول فيها، قلنا بحكومة إنقاذ وطني وهذا ما يؤشر من جهتنا الى التعاون مع كل الكتل للوصول الى أفضل صيغة تحمي ميثاقنا ونظامنا ودستورنا».
