في وقت بدأ الجيش المصري أمس تنفيذ خطة انتشاره لمساعدة الشرطة في تأمين الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 و27 أيار (مايو) الجاري، أكد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي قدرة القوات المسلحة على تأمين الانتخابات و «إنجاحها». وقال صبحي خلال حضوره تدريباً عسكرياً بالذخيرة الحية نفذه أمس أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني: «سنثبت للعالم أننا قادرون على إنجاز الاستحقاق الثاني من خريطة الطريق»، لافتاً إلى أن «الجيش مسؤول عن تأمين الانتخابات الرئاسية من الخارج فقط والشرطة المدنية مسؤولة مسؤولية كاملة عن تأمين الانتخابات». وقال مسؤول أمني ل «الحياة» إن أولى مراحل الانتشار بدأت من محافظة الفيوم (جنوبالقاهرة) التي تضم كتلة واضحة من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين»، ضمن نطاق قيادة المنطقة المركزية العسكرية التي تتولى تأمين 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والمنوفية والمنيا وبني سويف. وأوضح أن اجتماعاً تنسيقياً عقد أمس بين قائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء أركان حرب توحيد توفيق ومدير أمن الفيوم اللواء الشافعي حسن «لبدء تنفيذ خطة التأمين الخاصة بالانتخابات»، مشيراً إلى أنه «تم الانتهاء تماماً من جميع الاستعدادات الأمنية والتأمينية بالتنسيق والتعاون مع الشرطة المدنية التي ستتولى تأمين اللجان من الداخل، فيما تتولى عناصر القوات المسلحة أعمال التأمين من الخارج». وتؤمن قوات الجيش في المنطقة المركزية العسكرية أكبر كتلة تصويتية تزيد على 23 مليون ناخب مسجلين في المحافظات السبع. وأشار المصدر إلى أن «الخطة تتضمن في بدايتها قيام قوات الشرطة تدعمها عناصر من الجيش باتخاذ إجراءات تأمين وتمشيط في نطاق تواجدها، خصوصاً للبؤر المشتبه بوجود عناصر إجرامية فيها». وفي ما يخص نشاط المرشحين للانتخابات عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي، بدأ المرشحان تكثيف نشاطهما الميداني، إذ زار صباحي أول من أمس محافظة كفر الشيخ وعقد مساء لقاء جماهيرياً حضره الآلاف، تعهد خلاله «النصر» في مهمة «تحقيق أهداف الثورة». ونظم أنصار صباحي فعاليات شعبية عدة أمس في القاهرةوالمحافظات، فشكل مئات من أنصاره سلسلة بشرية في القاهرة، وأقاموا فعاليات في محافظات عدة في ميادين، للتفاعل مع المارة وعرض برنامج مرشحهم والرد على الاستفسارات، كما نظموا حملات طرق أبواب توجهوا فيها إلى منازل للتعريف بخطط صباحي امتدت إلى قرى نائية في محافظات مختلفة. أما السيسي، فاكتفت حملته بعقد مؤتمرات شعبية شارك فيها داعموه، إذ ستنظم حملة «مستقبل مصر» المؤيدة لوزير الدفاع السابق مؤتمراً جماهيرياً في حي منشية ناصر في القاهرة مساء اليوم يحضره أفراد من حملته وشخصيات عامة تدعمه. وبدأ حزب «النور» السلفي ومرجعيته جماعة «الدعوة السلفية» في عقد مؤتمرات جماهيرية يُشارك فيها شيوخ ورموز الدعوة للترويج لانتخاب السيسي، بعد أن نال دعم الدعوة وحزبها. والتقى السيسي أمس وفداً من شباب المستثمرين ورجال الأعمال «للاستماع إلى رؤيتهم حول مستقبل الاقتصاد المصري، وسبل دعم التنمية الشاملة في مختلف قطاعات الدولة، والتعرف على الدور الذي يمكن لشباب الأعمال والمستثمرين القيام به»، وفق بيان لحملته. وأكد السيسي، وفق البيان، أن «الشعب المصري مر بتحديات كثيرة على مدار تاريخه الطويل، ولكنه كان يثبت دائماً قدرته على قهر الصعاب والتحديات، وصناعة واقع مختلف». وقال إن «مصر قبل ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 تعرضت إلى مشاكل ضخمة وتحديات هائلة على مستوى القطاعات كافة، قادت البلاد إلى وضع يحتاج حلولاً عاجلة ووقفات حاسمة، حتى نتمكن من مواجهة الخلل الذي تراكم على مدار سنوات طويلة وأثر على مكونات الشخصية المصرية في مستويات الوعي والتعليم والثقافة». ورأى أن «الدولة المصرية لن تتغلب على تحدياتها وتتمكن من النهوض والسير إلى الأمام إلا من خلال المواجهة والسعي إلى إيجاد حلول إبداعية حقيقية خارج الإطار التقليدي». وأوضح أن «الشباب هم القدرة الحقيقية للمجتمع المصري، وهم الكتلة القادرة على إحياء نهضة هذا البلد وقيادته نحو مستقبل حقيقي يكفل حياة كريمة لكل أبناء مصر». وأضاف: «أعمل وفق خطة طموحة في برنامجي الانتخابي لا تعتمد المعدلات التقليدية للمدى الزمني والنتائج المطلوب تحقيقها، ولكن تعتمد على العمل وفق معدلات كبيرة جداً، لتحقيق أكبر عائد في أقل مدى زمني»، مؤكداً أن «المواطن المصري صبر كثيراً خلال السنوات الماضية، ولن يتحمل المزيد من الوقت في انتظار عوائد التطور والتنمية الاقتصادية، ويجب أن يلمس نتائج على الأرض حتى يشارك بقوة في دعم وطنه والنهوض بمستقبله». ولفت إلى أن «مصر تحتاج إلى ضخ مبالغ مالية كبيرة لخدمة أهداف التنمية وتكوين بنية أساسية قادرة على خدمة الاستثمار والتحول الاقتصادي». وأوضح أن «الفترة المقبلة ستشهد إنشاء بنية أساسية وشبكة طرق تخدم فرص التنمية المتوقعة في المحافظات»، مشيراً إلى أن برنامجه الانتخابي «يستهدف نقلة تنموية حقيقية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية». ميدانياً، فرقت قوات الشرطة عشرات من طالبات جامعة الأزهر بعدما حاولن الخروج في مسيرة من الجامعة في حي مدينة نصر شرق القاهرة إلى الشارع. وأطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع نحوهن. ووقعت اشتباكات بين الشرطة وطلاب «الإخوان» في محيط جامعة الإسكندرية بعد أن رشق الطلاب الشرطة بالحجارة، وردت القوات بقنابل الغاز المسيل للدموع. وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت إرجاء جلسات إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء وجمال مبارك، وصديقه رجل الأعمال الفار حسين سالم، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مسؤولي الأمن، إلى غد لبدء الاستماع لهيئة الدفاع عن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن. وانتهت المحكمة أمس من سماع مرافعة الدفاع عن رئيس مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد الذي أكد أن التوصيات والمكاتبات الرسمية كافة التي صدرت عن المتهم إلى مرؤوسيه من مديري الأمن في المحافظات في شأن التعامل مع التظاهرات «كانت بضبط النفس وحسن التعامل مع المتظاهرين، وحظر استعمال العنف معهم حتى لا يتم استثمار استخدام القوة في مواجهة وزارة الداخلية». وأضاف أن جهاز مباحث أمن الدولة المنحل كان «أعد تقريراً وسلمه إلى وزير الداخلية في 18 كانون الثاني (يناير) 2011 يفيد بأن عدداً من المتظاهرين في 25 كانون الثاني (يناير) يخططون لاستفزاز الشرطة لدفعها إلى استعمال القوة والعنف في مواجهة التظاهرات، بغية الاستفادة من النتائج التي ستترتب على استعمال مثل هذا العنف واستثماره لتشويه جهاز الشرطة». وأكد أن «التقرير كان دافعاً للعادلي في الاجتماع لإصدار أوامر قاطعة وحاسمة بضرورة ألا تحتك قوات الشرطة والأمن المركزي بالمتظاهرين، وأن تلتزم القوات أقصى درجات ضبط النفس». وزعم أن «عناصر أجنبية تساندها مجموعات محلية اعتلت أسطح البنايات وقامت بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، لإشاعة الفوضى وإثارة المواطنين والمتظاهرين ضد جهاز الشرطة».