جدّد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته العادية، التي عُقدت بقصر اليمامة في الرياض أمس، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، خصوصاً اللجنة الرباعية الدولية، باتباع «نهج استراتيجي شامل لوقف كل مشاريع الاستيطان في الأراضي المحتلة، التي أصبحت إحدى أكبر العقبات، التي تضعها إسرائيل أمام جهود تحريك مفاوضات السلام ودفعها واستمرارها»، منبهاً إلى أن «تلك الممارسات تقطع الطريق كلياً على جميع مبادرات السلام، وتحاصر معظم مدن الضفة الغربية، وتجعل من المستحيل عملياً قيام دولة فلسطينية مترابطة الأوصال وقابلة للحياة مستقبلاً». ودان المجلس، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، «التفجيرات الإرهابية التي شهدها العراق خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن سقوط الكثير من الأبرياء بين قتيل وجريح، وأعرب عن تعازي المملكة للعراق قيادة وشعباً، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل». وقدم الأمير سلطان في بداية الجلسة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والشعب السعودي بسلامة «وصوله إلى المغرب لاستكمال العلاج الطبيعي والنقاهة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يسبغ عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يعيده إلى المملكة سالماً معافى». وأعرب عن تقدير المملكة «البالغ حكومة وشعباً للملك محمد السادس وحكومة المغرب وشعبه على حسن الاستقبال والحفاوة التي قوبل بها خادم الحرمين الشريفين». واطلع المجلس على الاتصالات والمشاورات التي أجريت خلال الأسبوع، ومن ذلك الاتصالات التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي، والرئيس اليمني علي عبدالله صالح، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني، واستقبال الأمير سلطان لرئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية. واستعرض المجلس التقارير حول مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، ونوّه بالقرارات الصادرة عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية في مصر، وأعرب عن سرور المملكة لاستضافة قادة الدول العربية للمشاركة في القمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة في العاصمة السعودية (الرياض) في كانون الثاني (يناير) 2013. وتطرق المجلس إلى عدد من النشاطات الاقتصادية والعلمية والثقافية التي تشهدها المملكة هذه الأيام، ومن ذلك منتدى التنافسية الدولي في دورته الخامسة بعنوان «الإبداع والابتكار لتنافسية مستدامة»، ورعاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، في حضور نخبة من قادة الفكر والاقتصاد والسياسة في العالم، مؤكداً أن الاستقرار الأمني والسياسي الذي تنعم به المملكة والجهود المكثفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين أثمرا الكثير من الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وأديا إلى تحقيق المملكة قفزات متتالية في التقارير الدولية ذات العلاقة بالاستثمار. إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على اتفاق بين الحكومتين السعودية والسودانية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، الموقع عليه في مدينة تونس بتاريخ 17 آذار (مارس) 2010 بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي السعودية ومجلس التعليم العالي في تركيا، الموقع عليها في مدينة أنقرة 10-3-2010 بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك. وقرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1427 - 1428ه. كما وافق المجلس على اتفاق للتعاون الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة «برس ترست أوف إنديا» الهندية، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 28/2/2010 بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك. وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس هيئة السوق المالية في شأن ترشيحه أعضاء مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية «تداول»، قرر مجلس الوزراء ما يأتي: أولاً، الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ نفاذ هذا القرار، وذلك على النحو الآتي: منصور بن صالح الميمان ممثلاً عن وزارة المالية، وعبدالله بن عبدالرحمن الحمودي ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي ممثلاً عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وبشير بن محمد بن برهان بخيت وأحمد بن عقيل بن فهد الخطيب وطه بن عبدالله القويز وعبدالرحمن بن يحيى اليحياء ممثلين عن شركات الوساطة المرخص لها، والمهندس سعود بن ماجد الدويش والدكتور سامي بن محسن باروم ممثلين عن الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية. ثانياً، إجازة استمرار مدة عضوية مجلس إدارة الشركة الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (337) وتاريخ 9/11/1428ه، إلى حين نفاذ هذا القرار.