قال وزير السياحة السوري الدكتور سعد الله آغه القلعة إن بلاده تسعى إلى مضاعفة الاستثمارات السياحية كل خمس سنوات لمواكبة النمو في عدد السياح البالغ 15 في المئة سنوياً، مشيراً إلى أن كلفة المشاريع قيد الإنشاء تبلغ 4.3 بليون دولار أميركي. وقال اغه القلعة إن قيمة الاستثمارات القائمة كانت ثلاثة بلايين دولار أميركي في العام 2005 وارتفعت إلى 4.2 بليون دولار حالياً، متوقعاً ان تصل إلى حوالي ستة بلايين في العام 2010 نتيجة إنجاز المشاريع قيد الإنشاء. وكان الوزير السوري يتحدث إلى «الحياة» في مكتبه. وقال إن الوزارة طرحت مبدأً جديداً في العالم العربي للترويج للاستثمار السياحي على أراضي عائدة لجهات عامة في الدولة من خلال إقامة ملتقى وسوق سنوية للاستثمار السياحي على تلك الأراضي تعرض فيه جاهزة للاستثمار مع إمكانية حجز تلك المشاريع أثناء عقد الملتقى بناء على دفاتر شروط جاهزة، وأنه انطلاقاً من هذا الأسلوب تم عقد خمسة ملتقيات متتالية وارتفع إجمالي قيمة الاستثمارات السياحية الموضوعة في الخدمة خلال فترة عقد هذه الملتقيات سواء كان ذلك على أراضي الدولة أم الأراضي الخاصة من ثلاثة بلايين دولار إلى 4.2 بليون دولار مع نهاية العام الماضي موزعة على 3100 منشأة سياحية، أي أن وسطي كلفة المشروع الواحد 1.3 مليون دولار. أما المشاريع قيد الإنشاء فقد ازدادت من 80 مليون دولار في 2004 إلى حوالي 4.3 بليون دولار الآن موزعة على 450 مشروعاً ما رفع الكلفة الوسطية للمشروع الواحد إلى 9.5 مليون دولار بما يعني مضاعفة كلفة المنشأة السياحية تسع مرات. واضاف يقول ان ملتقيات الاستثمار حققت كذلك تطوراً ملحوظاً في سوية المشاريع الجديدة على أراضي الدولة اذ ارتفع وسطي كلفة المشروع 59 مليون دولا، و «أصبحت أكثر أهمية واتساعاً وانها يمكن ان تشكل مع المشاريع الصغيرة الموجودة في الفترة الماضية طيفاً متكاملاً من المشاريع التي تغطي جميع المساحات والأطياف والمستويات». وبحسب آغه القلعة، فإن الوزارة تلمست بداية الأزمة المالية في العام الماضي فكثفت الترويج الخارجي للمحافظة على نسب قدوم سياحي عالية وهذا ما تحقق حيث ارتفع عدد السياح في الثلث الأول من هذا العام بنسبة 8 في المئة، فيما ازداد عدد الأوروبيين بنسبة 27 في المئة، كما تم خفض الكلفة الوسطية للمشروع الواحد في ملتقيات سوق الاستثمار من 59 مليون دولار بين 2005 و2007 إلى 44 مليون دولار في 2008 لخفض المخاطر الاستثمارية وما تم عرضه في «ملتقى الاستثمار السياحي الخامس» فقد انخفضت فيه كلفة المشروع الوسطية إلى 28 مليوناً «وذلك استجابة لمتطلبات طرح مشاريع في ظل أزمة مالية بدأت تؤثر على العالم منذ النصف الأول من العام الماضي». وكانت سورية استضافت بين 28 و30 الشهر الماضي «ملتقى الاستثمار السياحي العربي الأول» تزامناً مع الملتقى السوري بمشاركة وزراء سياحة عرب، حيث أنجزت دراسة للأزمة وانعكاساتها على العالم العربي، مستنتجين أن «القطاع السياحي في العالم سيواجه الأزمة بشكل أفضل من القطاعات الاقتصادية الأخرى، أذ أنه وفقاً لأرقام «منظمة السياحة العالمية»، فإن السياحة العالمية نمت في العام 2007 بمعدل 7 في المئة بينما كانت نسبة النمو العام الماضي 2 في المئة، لكن النمو بقي موجباً وهو أفضل بكثير مما أعلن في مختلف النشاطات الاقتصادية الأخرى في نهاية العام الماضي». وتشير الأرقام إلى أن العام الماضي انتهى في الشرق الأوسط بمعدل نمو قدره 11 في المئة مقابل اثنين في المئة عالمياً. وقال آغه القلعة: «هذا يدل على أن تنافسية العالم العربي السياحية أفضل من الأقاليم الأخرى سياحياً»، قبل أن يشير إلى أن «حصة العالم العربي من السياحة العالمية حصة متواضعة فهي لا تزال تشكل فقط سبعة في المئة من الحركة السياحية العالمية بينما عملياً المقومات السياحية في العالم العربي هائلة وبالتالي يستطيع أن يواجه الأزمة أفضل من باقي الدول الأخرى لأن حصته بالأصل صغيرة ولديه طاقة كامنة». وبالنسبة إلى سورية، أشار وزير السياحة أن نسبة النمو في عدد السياح كانت في العام الماضي 15 في المئة أي «نحن في سورية وضمن العالم العربي لدينا كذلك الطاقة الكامنة نتيجة ان مقوماتنا السياحية لا تزال غير مستغلة»، لافتاً إلى أن العالم العربي ومن ضمنه سورية سيستفيد من القرب الجغرافي لأوروبا ومن تحولات السياحة العربية إلى سياحة داخلية وإقليمية. وبحسب الدراسات، فإن السياح الأوروبيين، وهم المحرك الرئيسي للسياحة، سيتجهون أكثر إلى العودة إلى الجذور وإلى السياحة الدينية والسياحة الثقافية كعامل نفسي وردة فعل على الأزمة التي انقضت عليهم ك «الصاعقة»، ما يعطي فرصاً إضافية لإفادة العالم العربي وسورية. وباعتبار أن القيمين على السياحة انتبهوا إلى هذه الظاهرة، فقبل ملتقى الاستثمار السياحي أصدر «مجلس النقد والتسليف» في سورية قراراً غير مسبوق يسمح للمصارف بتمويل مشاريع الB.O.T التي تقام على أراضي الدولة للاستثمار السياحي نظراً إلى أن هذه هي الصيغة الاستثمارية المعتمدة، فالقرض سيكون بضمانة العقد وهو للمستثمرين السوريين أو العرب، وهذا القرار كان له فعل إيجابي عندما أعلن في الملتقى، كما عرضت وزارة السياحة مشاريع مخفضة قيمتها عن السنوات السابقة، إذ عرضت 60 مشروعاً كلفتها 1.7 بليون دولار. وأشار آغه القلعة إلى أن هناك توجهاً في الملتقى الحالي لعرض مشاريع من مستوى ثلاث نجوم بنسبة أكبر مما وصل في الملتقيات السابقة حيث كانت نسبة المشاريع من فئة خمس نجوم 25 في المئة تقلصت نسبتها في هذا الملتقى إلى 15 في المئة وأربع نجوم كانت 40 في المئة وبقيت على حالها، أما ثلاث نجوم فكانت 32 في المئة وارتفعت إلى 46 في المئة، وقال: «هذا يحقق غايتين في ظل الأزمة المالية العالمية فهذه حجوم استثمارية أقل تسهم في تشجيع المستثمرين على العمل بنفس الوقت تلائم السياحة الدينية والثقافية التي نحفز اليوم القدوم السياحي في إطارها مع الإشارة إلى ما سبق عرضه من موضوع التحولات في السلوك السياحي نحو هذه السياحة في السنوات القادمة كنتيجة إضافية للتحفيز من نتائج الأزمة المالية».