توقع محامي «عبدالله وسميرة»، صدور الرد على لائحة الطعن التي قدمها إلى محكمة الاستئناف في الرياض، خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر، بعد ان سلمها لائحة الاعتراض على الحكم الصادر قبل ثلاثة أشهر، من المحكمة الإدارية في الدمام، على موكله عبدالله المهدي، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات، إضافة إلى تغريمه ثمانية آلاف ريال. وقال المحامي احمد السديري، في تصريح ل «الحياة»: «إن الطعن تضمن عدداً من الأدلة القضائية، التي تدفع إلى عدم تأييد الحكم». واتُّهم المهدي من جانب والد زوجته سميرة، بتقديم أوراق «مُزورة»، خلال فترة الخطوبة، بينها ما يثبت نسبه إلى إحدى القبائل، وكذلك ورقة من إمام مسجد يصلي فيه. بيد ان المحامي أوضح في لائحته الاعتراضية ان «موكلي أنكر أن الصورة المقدمة (من جانب المُدعي) هي صورة المشهد الذي قدمه (خلال فترة الخطوبة)، إذ قال: إن المشهد كان يحوي أربعة أسطر، وهذه الصورة تظهر أن سطوره ستة، كما ان الخط ليس خطي». وأضاف السديري «كان على الدائرة (الجزائية في المحكمة الإدارية) تحليفه (المهدي)، أو مطالبة الادعاء أو المُدعي الخاص بالبينة، أي إثبات تقديمه (المُتهم) أصل المحرَّر الذي احتج الادعاء بصورته، أو أن يثبت أن الصورة التي بين يدي الدائرة هي صورة». وذكر السديري، أن «الادعاء امتنع عن الرد عندما أنكر موكلي نسبة صورة ذلك المحرر إليه، ولم يناهض عن ادعائه بتقديم ما يقطع كذب المُتهم. كما انه (الادعاء) لم يأت ببينة تقطع بنسبة أصل صورة هذه الورقة إليه (المهدي)»، مشيراً إلى «ما اجمع عليه فقهاء الشريعة المُحدثين في زماننا هذا، على القول بان الأخذ في قواعد القياس، وما تقتضيه المصالح المرسلة التي اخذ بها علماء الأصول، تُلزم بالرجوع إلى النظم والآلات الحديثة التي استحدثت، إذ يُستطَاع عبرها وبسهولة اكتشاف التزوير، والتأكد منه، إذا ما اعترى المُحرَّر شبهة، فالقاضي إذا تحقق من الأمر تحققت العدالة». ولفت إلى ضرورة الالتزام في «المادتين «163» و«969»، في قضايا التزوير، وهما تلزمان الدائرة (الجزائية) بإجراء تحقيق في القضية التي بين يديه، فالحكم قد يؤدي إلى التفرقة بين الزوجين، وهو أمر له عاقبة خطرة جداً»، مطالباً محكمة الاستئناف ب «إصدار حكم ينقض حكم الدائرة الجزائية» في المحكمة الإدارية. وأضاف «لا يكفي للمحرر إثبات واقعة حتى يضحى موضوعاً للتزوير، بل يجب أن تكون الواقعة المُدرجة ذات أثر قانوني، وهذا يتطلب أن تكون الواقعة مستوفية للشروط التي يلزم بها القانون لقبولها في الإثبات»، مضيفاً أن «المُحرر موضوع جريمة التزوير الذي يتبرأ منها موكلي، ما دام لم ير أصول الأوراق ليتم عرضها على القضاة». وتضمن الطعن في الحكم، تفاصيل القضية، التي بدأت قبل نحو أربع سنوات، واعتراض الزوجة سميرة على قرار والدها، الذي نسب تهمة التزوير إلى زوجها عبدالله، إضافة إلى الشهود من أهلها، الذين أكدوا أن «الزواج تم بعلم والدها، وبموافقته، ومن دون أي اعتراض من جانبه، ومن جانب عمها (أخو والدها)».
