اليمن يؤهل عماله لدخول أسواق الخليج

أقرت الحكومة اليمنية رؤية أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي في شأن استيعاب العمال اليمنيين في أسواق عمل دول مجلس التعاون الخليجي العربية. وأفادت مصادر حكومية أن اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء علي محمد مجور، أقر مشروع الرؤية التي ترتكز على تشخيص واقع القوى العاملة اليمنية واتجاهاتها من حيث مؤشرات الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتحديات توظيف الخريجين واحتياجات تأهيلهم لتلبية واقع متطلبات سوق العمل الخليجي.
وتسعى الرؤية إلى تشخيص اتجاهات الطلب على العمالة الوافدة في سوق العمل الخليجي، بالارتكاز إلى سياسات استقدام العمال وتحديد الفرص الممكنة لاستيعاب العمال اليمنيين والصعوبات والعوائق أمام انتقالهم مع الإشارة إلى تجارب ناجحة في تطوير الموارد البشرية وتصديرها وإمكان الاستفادة منها مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لتواجد العمال اليمنيين في سوق العمل الخليجي. ويقدر العمال اليمنيون حالياً في دول الخليج بنحو 1.2 مليون بينهم نحو 750 ألفاً في السعودية وحدها تليها قطر والكويت والبحرين .
وتأتي المبادرة استجابة للتوجهات الجديدة لدول الخليج باستيعاب الأيدي العاملة اليمنية في أسواق العمل الخليجية، وترجمةً لمسار الاندماج ودعم القدرات التفاوضية وتحديد القضايا التي من شأنها ضمان التكامل والمرونة بين أسواق العمل، فضلا عن وضع تصور لإطار عمل تنفيذي لتجاوز الصعوبات وتسهيل انتقال العمالة اليمنية واستيعابها في الخليج.
وكشفت المصادر عن قرارات تنفذ على المدى القصير والمتوسط تواكب تلك الاحتياجات، منها بناء مراكز متخصصة لتأهيل المدربين، بما يعزز تغطية احتياجات مؤسسات التأهيل والتدريب بالكفاءات المطلوبة من المدربين في مختلف الاختصاصات والمهن، لا سيما المطلوبة في أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل في الوقت ذاته على إنشاء جامعة متخصصة في مجال تقنية المعلومات .