تتجه السعودية إلى التوسع في الزراعة المائية وتطويرها لمواجهة العجز المائي وندرة الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد، بعدما أثبتت فاعليتها في مقابل الزراعة التقليدية التي تواجه صعوبة في توفير عناصرها وهدرها الموارد المائية الشحيحة. وتحاول السعودية مواكبة دول أخرى في الزراعة المائية أو الزراعة من دون تربة، التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، إذ وجدت استخدامات لها في حضارات قديمة منها الصينية والفرعونية، وفي أوروبا خلال القرون الأخيرة، وشهدت تطوراً في القرن العشرين بعدما انتهجتها دول عدة، بينها دول خليجية. وتعتمد الزراعة المائية أو «الهايدروبونيك» على التخلي عن التربة الطبيعية، بمكوناتها من الطمي والطين، واستبدالها بتربة اصطناعية من الأنابيب والأحواض المصنوعة من الصوف الزجاجي، تضخ فيها كمية من الماء والمحاليل المزودة بالمغذيات المعدنية اللازمة لنمو النباتات التي توضع في فتحات علوية على طول الأنابيب، ويتيح نظامها إعادة تدوير المياه. ويرى متخصصون أن الزراعة المائية هي الحل الوحيد أمام السعودية لاستعادة مكانتها الزراعية بعدما تصحرت أراضيها، وانتشر الجفاف فيها، إذ يمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وتوفير فرص عمل، وحفظ الموارد المائية، وتحقيق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية. واتجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة أخيراً إلى دعم الزراعة المائية، ترشيداً لاستهلاك المياه، وخصوصاً في ظل شح مواردها المائية، وارتفاع استهلاك السعوديين منها الذي بلغ 20 بليون ليتر مكعب سنوياً، يزيد منها استيراد غالبية الخضراوات من الخارج، وبدأ التفكير في التخلي عن الزراعة التقليدية واعتماد أساليب حديثة لإنتاج محاصيل بكثافة وجودة عالية، واستهلاك أقل للمياه. وبدأت الطائف في تطبيق التجربة في العام 2012، بإنشاء مزارع بنظام «الهيدروبونيك» بدأت بواحدة حتى بلغت خمس، أثبتت نجاحها في توفير 70 في المئة من كميات المياه المستهلكة في الزراعة العادية. وشهدت الفكرة تطبيقات فردية، إذ نجح أحد سكان حائل في إنتاج كمية من الخضراوات ذات الجودة العالية بكلفة إنتاجية أقل، بالزراعة في حقول على شكل أحواض تنتقل بينها مواسير بلاستيك، وفرت الوقت والجهد، و90 في المئة من المياه المستخدمة في الطريقة الفردية. وراودت الفكرة سعد المنور، بعدما شاهدها في دول آسيوية، فقرر نقلها إلى السعودية، واستغرق ثلاث سنوات في التطبيق، ولم تتعد كلفتها خمسة آلاف ريال، وطبقت في مساحة 120 متراً، احتوت على 280 شتلة، كانت على شكل أحواض ترتبط بمواسير بلاستيك، تزود بمواد مغذية، نجح بعدها في إنتاج كميات كبيرة من الخضراوات. وعلى رغم أن التجارب أثبتت صلاحية مناطق السعودية للزراعة المائية، لكن يقف أمام التوسع فيها معوقات عدة، أهمها استيراد المواد المستخدمة فيها من الخارج، وارتفاع كلفتها نسبياً في مرحلة التأسيس، وصعوبة توفير المناخ اللازم من الرطوبة اللازمة وحاجاتها إلى التعقيم والتسميد المركز، إضافة إلى قلة الوعي لدى السعوديين بأهمية تلك الزراعة. ويوفر التوسع السعودي في استخدام الزراعة المائية مواردها المائية المستهلكة في الزراعة التقليدية بعد الاستغناء عن التربة، ويمكنها من إنتاج محاصيل بكميات وجودة أعلى توفر عائدات مالية مستقرة، وسهولة التخلص من الآفات والأمراض، وانخفاض أضرار المبيدات المتعلقة بالتربة، وإمكان تطبيقها في الأماكن غير الصالحة للزراعة. وبدأت دول عدة حول العالم في استخدام الزراعة المائية، إذ تضاعفت مساحتها في أستراليا خلال السنوات العشر الماضية بمعدل بلغ خمسة أضعاف، وتمتد حالياً على مساحة تراوح بين 20 ألفاً و25 ألف هكتار، بقيمة زراعية تراوح بين ستة وثمانية بلايين دولار أميركي. واتجهت دول خليجية عدة إلى اعتماد الزراعة المائية، مثل الإمارات التي بدأتها في العام 2009، وتضم حالياً حاويات زراعة مائية قادرة على إنتاج حوالى 600 طن من الخضراوات الطازجة والأعشاب، وطبقتها قطر قبل سنوات، وأعلنت أخيراً عن خطة إنتاج تصل إلى 70 في المئة من الاستهلاك المحلي للخضراوات بحلول العام 2023. في حين تصل مساحة مرافق الزراعة المائية في البحرين 180 ألف متر مربع، وتسعى إلى إنتاج أكثر من خمسة آلاف طن من المواد الغذائية سنوياً.
