وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، اتفاقاً مع مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر رندا أبو الحسن، لإنشاء أول صندوق استثماري تنموي في مصر يهدف إلى دعم مشاريع ريادة الأعمال والشركات الناشئة ذات الأثر الاجتماعي، في حضور مدير صندوق الأممالمتحدة للمشاريع الإنتاجية ديفيد غاليبيو، ومدير الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية تامر نعيم. وأوضحت نصر أن هذا الصندوق سيتم تمويله في شكل مشترك عبر «شركة مصر لريادة الأعمال» التي أسستها الوزارة أخيراً، إضافة إلى «البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة»، موضحة أن «أول نشاطات الصندوق الاستثماري سيكون إنشاء حاضنة لريادة الأعمال في مصر لدعم المشاريع الناشئة التنموية، وتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتأمين فرص العمل، والطاقة المتجددة». وذكرت أن «برنامج الأممالمتحدة الإنمائي سيعمل على بناء القدرات والخدمات الاستشارية لحاضنة ريادة الأعمال التي يتم إنشاؤها، كما سيقدم المساعدة الفنية الخاصة بريادة الأعمال في مصر، والتي تشمل العروض الترويجية والتدريب وتنظيم المؤتمرات». وأوضحت أن «تشجيع الشركات الناشئة سيتم من خلال إيجاد حوافز سوقية تسمح بالمنافسة، ودعم المستثمر الصغير عبر الدخول معه في شراكة عبر رأس المال، وتأمين تدريبات فنية للمستثمرين وربطهم مع السوق الخارجية والتكنولوجية المتطورة»، مشيرة إلى أن «هذا الصندوق يهدف الى زيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية». وأكدت الوزيرة أنها ستعمل من خلال عضويتها في المجلس الاستشاري التابع لصندوق الأممالمتحدة للأثر الاجتماعي، على دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وإنشاء شراكات مع مختلف مؤسسات الأممالمتحدة، للمساهمة في جذب الاستثمارات. وقالت نصر إن «هذا الصندوق يتحمل المخاطرة مع المستثمر الصغير، ويدعمه في توسيع حجم مشروعه»، مشيرة إلى أن «التوجه العالمي حالياً هو الاهتمام بنوعية الاستثمار وأثره على المواطن وضمان وصول الدعم للأسر الأكثر حاجة». وذكرت الوزيرة أن الأممالمتحدة تعدّ مظلة لجميع الشركاء في التنمية، ما يعطي أرضية لمصر للحصول على تمويلات مختلفة لدعم الصندوق الاستثماري التنموي خلال الفترة المقبلة. إلى ذلك، قالت مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر إن الصندوق «على استعداد لتسهيل التمويل المتوائم مع أهداف التنمية المستدامة»، موضحة أن «الصندوق الاستثماري التنموي يعد المبادرة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، تجعل مصر رائدة في مجال التمويل المبتكر والمستدام من أجل التنمية». وأضافت: «نأمل في زيادة تعزيز شراكتنا مع الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف»، مشيرة إلى اختيار الوزيرة منذ أسبوعين في عضوية المجلس الاستشاري التابع لصندوق الأممالمتحدة للأثر الاجتماعي، لتكون السيدة الأولى التي تنضم الى المجلس. وأوضحت أن دور البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يتمثل في دعم مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصري ذات الأثر الاجتماعي، مشيرة إلى أن البرنامج سيكون داعماً للمستثمر الصغير والشركات الناشئة لا منافساً لهم، لافتة إلى أنهم يستهدفون أن يصل رأسماله إلى 50 مليون دولار، ما يعادل بليون جنيه. وقال مدير صندوق الأممالمتحدة للمشاريع الإنتاجية، إن «هذا الصندوق يهدف إلى دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر»، مشيراً إلى أنه «سيعمل على دعم المستثمر الصغير في مجالات عدة مثل التعليم والإسكان الاجتماعي».
