أكد خبراء اقتصاديون وماليون أن إعادة البدلات بشكل رجعي سيتضخ عشرات البلايين من الريالات للسوق الاستهلاكية التي تعتبر أكثر حاجة لهذا الإنفاق لتنشيطها وإبعاد شبح الركود عنها، متوقعين أن يتسبب الإنفاق المفاجئ في ارتفاع الأسعار موقتاً كرد فعل لحجم الإنفاق، إلا أن ارتفاع الأسعار لن يستمر فترة طويلة. وأشاروا إلى أن هذا القرار سينعش جزئياً الاقتصاد بعد أن دخل ولأربعة أشهر في مرحلة التضخم السالب، مما سيكون له أثر إيجابي ويعيد التضخم لوضعه الطبيعي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرين إلى أن قطاعات التجزئة ستتأثر إيجاباً وبشكل ملموس خلال الفترة المقبلة، بخاصة شركات الطيران والفنادق والسياحة، متوقعين أن الموازنة ستتأثر نوعاً ما إذا ما تحسنت أسعار النفط على المدى القريب والمتوسط. وقال الخبير الاقتصادي المصرفي فضل البوعينين: «إن إعادة البدلات بأثر رجعي أحد أهم القرارات الداعمة للموظفين الحكوميين وملاءتهم المالية وقدرتهم الشرائية»، متوقعاً أن يكون لإعادة البدلات أثر مباشر على القوة الشرائية لدى الموظفين الحكوميين الذين سيحصلون على مجمل البدلات التي تم إيقافها لستة أشهر تقريباً، وهو ما يعني قدرة أكبر على الإنفاق الاستهلاكي وتأثير مباشر في القطاع التجاري الذي سيستفيد من حجم الإنفاق. وأشار إلى أن دفع البدلات بأثر رجعي سيسهم في توفير أموال غير متوقعة لمواجهة أعباء المواسم المتتالية وهي عيد الفطر وعيد الأضحى والعودة إلى المدارس وهذا سيضخ عشرات البلايين للسوق الاستهلاكية الأكثر حاجة لهذا الإنفاق لتنشيطها وإبعاد شبح الركود عنها. ولفت البوعينين إلى أن الإنفاق المفاجئ قد يتسبب في ارتفاع الأسعار موقتاً كرد فعل لحجم الإنفاق، إلا أنه لم يتوقع استمرارية الارتفاع أو تأثيرها المستدام في نسبة التضخم، بسبب أن الأموال المدفوعة ستدفع لمرة واحدة، مما يعني تأثيرها المحدود على التضخم. من جهته، قال محلل الأسواق المالية فايز الحمراني: «إن عودة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ستنعش جزئياً الاقتصاد مرة أخرى بعد أن دخل ولأربعة أشهر في مرحلة التضخم السالب». وبيّن الحمراني أن معدل التضخم بالمملكة وصل إلى مستوى - 0.7 في المئة بحسب البيانات الصادرة من مؤسسة النقد، وهذا أثر بشكل كبير على الكثير من الأنشطة الاقتصادية، منوهاً أن المكرمة الملكية بعودة البدلات والمكافآت بأثر رجعي سعيد التضخم لوضعه الطبيعي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأشار الحمراني أن قطاع التجزئة سيتأثر إيجاباً وبشكل ملموس خلال الفترة المقبلة، بخاصة شركات الطيران والفنادق والسياحة، لافتاً إلى أن الموازنة ستتأثر نوعاً ما إذا ما تحسنت أسعار النفط على المدى القريب والمتوسط.