قدّر خبراء اقتصاد استثمارات منطقة الخليج في صناعة الألومنيوم، ب30 بليون دولار، ويُتوقع أن تصل إلى 55 بليوناً بحلول عام 2022، نظراً إلى خطط التوسع المقبلة في مصاهر الألومنيوم والمشاريع الجديدة في هذا المجال. ونفّذت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام العشرة الماضية، استراتيجيات طويلة الأجل تهدف إلى تطوير صناعة الألومنيوم في المنطقة، حتى باتت في وضع يؤهلها لتصبح من المناطق الرئيسة المصنّعة لمنتجات الألومنيوم في العالم. وينطوي مجمع صناعي متكامل للألومنيوم يُبنى حالياً بالشراكة بين «ألكوا»، وشركة التعدين العربية السعودية «معادن»، وحده، على استثمارات ب10.5 بليون دولار. ويتطلع مزيد من المستثمرين الأجانب إلى العمل في قطاع الألومنيوم في منطقة الخليج، نظراً إلى رخص الغاز فيها، إضافة إلى موقعها الجغرافي الإستراتيجي، إذ تستورد أوروبا حالياً نحو 6 في المئة من احتياجاتها من الألومنيوم من هذه المنطقة. وتعتبر السعودية والإمارات من بين أكبر أسواق الألومنيوم في منطقة الخليج. وتنتج عمليات الصهر في شركتي «دبي للألومنيوم المحدودة» (دوبال) و «الإمارات للألومنيوم» في أبو ظبي نحو 1.8 مليون طناً سنوياً، أو40 في المئة من إنتاج هذه المادة في الشرق الأوسط. ففي عام 2000 بلغت حصة مجلس التعاون الخليجي من الإنتاج العالمي للألومنيوم 1.8 مليون طن سنوياً، وبحلول عام 2008، ارتفعت إلى 2.2 مليون طن، يمثل 5.4 في المئة من الإنتاج العالمي. ورجّح خبراء استمرار ارتفاع الإنتاج إلى 6 ملايين طن سنوياً عام 2015، و9 ملايين عام 2020، لتشكل اكثر من 13 في المئة من الإنتاج العالمي. وأكد الأمين العام للمجلس الخليجي للألومنيوم محمود الديلمي، «الكشف عن مزيد من فرص الاستثمار في هذا المجال على مستوى المنطقة خلال معرض «ألومنيوم دبي» الذي سيُعقد في دبي في ايار (مايو) المقبل. ويُعتبر المعرض، النسخة المحلية من سلسلة نشاطات صناعة الألومنيوم التي تنظمها شركة «ريد للمعارض»، والتي تتضمن أيضاً «ألومنيوم الهند» و«ألومنيوم الصين» و «ألومنيوم ألمانيا». وأشارت دراسة ل «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية»، إلى أن دول المنطقة تنفذ حالياً مشاريع إنتاج عملاقة بطاقات واستثمارات ضخمة. ولفتت إلى أن سلطنة عُمان انتهت من إنشاء مصهرها في منطقة صحار، وقطعت قطر أشواطاً متقدمة في إنشاء مصهر «قطالوم»، وتنفذ الامارات مشروعين كبيرين تقدر طاقتهما ب1.3 مليون طن، كما تعمل السعودية على تنفيذ مشروعين ضخمين طاقتهما نحو 1.4 ملبون طن. وبلغ عدد المصانع العاملة في صناعة الألومنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2008 نحو 886. اما عدد العاملين في صناعات الألومنيوم البالغ نحو 63.6 ألف عامل فيشكل نحو 6.5 في المئة من العاملين في الصناعات التحويلية. واستطاعت منتجات هذه المصانع تغطية القسم الأكبر من احتياجات السوق المحلية ومتطلباتها. وتُعد صناعة الألومنيوم من أهم الصناعات التحويلية التي تبنتها دول مجلس التعاون كخيار استراتيجي بعد صناعات النفط والبتروكيماويات، نظراً إلى دورها المهم والفاعل في دعم القطاع الصناعي وتطويره، والنهوض بالاقتصاد الوطني، ولأنها تشكل أساساً ترتكز عليه صناعات وسيطة ونهائية محلياً وإقليمياً ودولياً، فضلاً عن عمق ترابطها مع قطاعات اقتصادية مثل البناء والتشييد، والنقل والمواصلات، وقطاع التجارة وغيرها. وبدأت صناعة الألومنيوم في دول مجلس التعاون في وقت مبكر، إذ باشرت شركة «ألومنيوم البحرين» (ألبا) إنتاجها عام 1971 بطاقة 120 ألف طن سنوياً، ثم شركة ألومنيوم دبي (دوبال) عام 1979 بطاقة 135 ألف طن. وبسبب توسعات في المصنعين وتجديدهما تضاعف الإنتاج مرات، ليبلغ 1.8 مليون طن باستثمار نحو سبعة بلايين دولار عام 2008 وتوظيف 6 آلاف عامل. صناعات وسيطة ونهائية وساعد إنشاء مصاهر الألومنيوم في المنطقة وإنتاجه الأولي، على إنشاء صناعات وسيطة ونهائية تعتمد على هذا المعدن كمادة خام. وتأثرت صناعته بأزمة المال العالمية فتراجعت أسعاره بشدة بدءاً من منتصف عام 2008، وبلغ أدنى سعر له في شباط (فبراير) عام 2009 (1281 دولاراً للطن الواحد، مقارنة ب 2575 دولاراً للطن كمتوسط لعام 2008). إلا أن التوقعات تشير إلى تحسن تدريجي في السعر بعد انحسار الأزمة. وتوقع خبراء أن يتابع حجم الطلب العالمي على الألومنيوم نموه في المستقبل، بما لا يقل عن 5 في المئة سنوياً، ليبلغ 70 مليون طن عام 2020.
