كشفت دراسة حديثة عن وجود ستة معوقات رئيسة أثرت بشكل مباشر في زيادة القيمة المضافة بقطاع التعدين في السعودية، مبينة أن من أهم تلك المعوقات التركيز على تصدير المعادن موادّ خاماً بدلاً من تصنيعها، وارتفاع كلفة وأخطار الاستثمار في القطاع، ومحدودية الإنفاق على الاستكشاف. وبينت الدراسة، التي عرضت ضمن حلقة نقاش دارت حول زيادة القيمة المضافة باستغلال وحفز الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية، إلى أن من المعوقات أيضاً افتقار القوى العاملة الوطنية إلى التدريب في أعمال التنقيب والاستخراج والتصنيع، كما أن الصناعات القائمة ما زالت تعتمد على الطاقة التقليدية، وذلك إلى جانب عدم وجود مصدر تمويل قادر على دعم المستثمرين، في ظل وجود اشتراطات قد تكون معقدة، بالنسبة إلى الاقتراض من المصارف، إلى حد كبير. وأكدت الدراسة، التي مازالت في طور إعداد التوصيات الأولية القابلة للتنفيذ عند طرحها، أن قطاع الثروة المعدنية يكتسب أهمية كبيرة، من خلال ما يحظى به من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، باعتباره أحد الركائز المهمة في استراتيجيات تنويع مصادر الدخل، الذي يشهد نمواً في الوقت الحالي، بالتزامن مع النمو الاقتصادي في شكل عام. وأوضحت الدراسة أن «رؤية المملكة 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020»، أولت القطاع أهمية خاصة، إذ كان من أبرز توجهات «الرؤية» و«البرنامج»، تطوير ودعم هذا القطاع الحيوي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي من 64 بليون ريال عام 2015 إلى 97 بليون ريال، بحلول عام 2020. وترى الدراسة أن اعتماد السعودية في اقتصادها على الموارد النفطية وتصدير الخام سيؤدي إلى أخطار كبيرة، والتي تجلت في شكل واضح عند انخفاض أسعار النفط الخام إلى ما دون 50 دولار للبرميل، بعد أن وصل سعره إلى 147 دولاراً عام 2008، مفيدة أن المملكة تمتلك ثروة معدنية غير مستغلة واحتياطات كبيرة من المعادن، التي في حال تم استغلالها فإن قطاع التعدين سيكون المورد الثالث، بعد النفط ومشتقاته والصناعات البتروكيماوية. الدراسة التي عقدت لها حلقات نقاش عدة من أجل الخروج بالتوصيات وخلق المبادرات، تمهيداً للرفع بها إلى المقام السامي، بعد إقرارها في منتدى الرياض الاقتصادي، الذي سيعقد في تشرين الثاني «نوفمبر» المقبل، تهدف تلك الدراسة إلى تطوير صناعة التعدين في السعودية، والاستغلال الأمثل للموارد المعدنية، وتفعيل دور قطاع التعدين للإسهام في التنمية المتوازنة وتنويع القاعدة الاقتصادية، إضافة إلى الأهداف الفرعية الأخرى القادرة على دعم الناتج المحلي وزيادة الفرص الاستثمارية، وتخفيف نسبة البطالة، من خلال خلق الفرص الوظيفية. وتتوقع الدراسة أن يسهم قطاع التعدين في خلق عدد كبير من الوظائف، بحلول عام 2030، وذلك بالتزامن مع توقعات الارتفاع الكبير في تقديرات مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي. وحلقة النقاش التي دامت فعاليتها نحو ساعتين، في حضور نخبة من المختصين والمستثمرين، شددت على ضرورة الدفع بالقطاع الخاص للمساهمة في زيادة القيمة المضافة والاستثمار في قطاع الثروة المعدنية، وتعزيز دوره في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل، ونقل التقنية، مع أهمية التوافق مع توجهات «برنامج التحول الوطني» و«رؤية المملكة»، وطرح المبادرات والتوصيات المستفادة من التجارب الدولية، التي تتسق مع منهجية التحليل ولديها القابلية للتنفيذ.
