توصّلت الدراسة إلى ان افتقار القوى العاملة الوطنية المدرّبة على أعمال التنقيب والاستخراج والتصنيع في قطاع التعدين، يُعد أحد ستة تحديات رئيسية أعاقت بشكل مباشر زيادة القيمة المضافة في قطاع التعدين في المملكة، إضافة إلى التركيز على تصدير المعادن كمواد خام بدلًا من تصنيعها، وارتفاع كلفة ومخاطر الاستثمار في القطاع، ومحدودية الإنفاق على الاستكشاف، واستمرار اعتماد الصناعات القائمة على الطاقة التقليدية، وذلك إلى جانب عدم وجود مصدر تمويل قادر على دعم المستثمرين في ظل وجود اشتراطات قد تكون معقدة بالنسبة للاقتراض من المصارف إلى حد كبير. وأكدت الدراسة التي ما زالت في طور إعداد التوصيات الأولية القابلة للتنفيذ عند طرحها، أن قطاع الثروة المعدنية يكتسب أهمية كبيرة من خلال ما يحظى به من دعم من قِبَل حكومة خادم الحرمين الشريفين باعتباره إحدى الركائز المهمة في إستراتيجيات تنويع مصادر الدخل، الذى يشهد نموًّا في الوقت الحالي بالتزامن مع النمو الاقتصادي بشكل عام. وأوضحت الدراسة التي تمّ عرضها ضمن حلقة نقاش دارت حول زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية أن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، أولت القطاع أهمية خاصة، حيث كان من أبرز توجهات الرؤية والبرنامج، تطوير ودعم هذا القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي من 64 مليار ريال عام 2015 إلى 97 مليار ريال بحلول عام 2020. وتهدف الدراسة إلى تطوير صناعة التعدين في المملكة، الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية، وتفعيل دور قطاع التعدين للمساهمة في التنمية المتوازنة وتنويع القاعدة الاقتصادية، إضافة للأهداف الفرعية الأخرى القادرة على دعم الناتج المحلي وزيادة الفرص الاستثمارية، وتخفيف نسبة البطالة من خلال خلق الفرص الوظيفية.
