رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    ثنائية رونالدو تقود النصر للفوز على الهلال في ديربي الرياض    غداً افتتاح دورة الألعاب الشاطئية الخليجية الثالثة .. و"أخضر اليد" يدشن المشاركة السعودية    التعاون يتفوق على الخلود والأخدود يغادر مراكز الهبوط    «سلمان للإغاثة» ينفذ العديد من المشاريع لمكافحة الألغام وحماية المدنيين حول العالم    القبض على 8 إثيوبيين في جازان لتهريبهم (144) كجم «قات»    المملكة توزّع 237 سلة غذائية في بيروت بلبنان    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم وفولفسبورج يغازله    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    الأردن تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في غزة    البليهي ينتظر قرار جيسوس    القيادة تهنئ رئيس جمهورية السنغال بذكرى يوم استقلال بلاده    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    جمعية «شريان» بجازان تعايد مرضى مستشفى الأمير بن ناصر    نهضة وازدهار    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    حظوظ «الأخضر» في التأهل تزداد    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    قطار الرياض يحسّن تجربة السياح داخل العاصمة    العماد والغاية    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوافق واللاتوافق...
نشر في الحياة يوم 31 - 05 - 2009

لا اتذكر من قال ان حروب المستقبل، إن وقعت، ستدور حول المعرفة. لعل القائل ليوتارد. كان عليه ان يضيف ان الحروب ستدور حول المعاني، وان الحرب على معاني الكلمات لن تنحصر على الصراع بين الدول- الأمم، بل تتعداها الى الطبقات والاثنيات والاحزاب.
والامثلة في العراق على عمق او سطحية مثل هذه الحروب، الكبيرة والصغيرة، الدائرة حول المعاني، كثيرة. والمشكلة فيها غياب فقهاء اللغة، وحضور عشاق السياسة او دهاقنتها، مريديها لذاتها، او الطامحين لامتيازاتها.
قبل 2003 لم تكن ثمة لغة سياسية، بعدها تواترت المفاهيم، الصحيح منها والزائف. شاعت مقولات الفيدرالية، والتوافقية، والمركزية واللامركزية، كما شاعت بموازاتها لغة مفاهيمية وهجائية، ك المكونات. ويقصد بها دستوريا جماعات الاقلية الدينية، اذ هكذا ترد في وثائق الهيئة العليا للانتخابات. لكن السياسيين يستخدمون تعبير «المكونات» للدلالة على الجماعات الاثنية والدينية والمذهبية، انطلاقاً من ان لكل «مكوّن» تعبيرا سياسياً، رغم بطلان هذا الادعاء. وشاعت خرافات اخرى، من قبيل ان الجيش الاميركي احتل للعراق لمنع ظهور الامام الغائب، أو ان هذه الميليشيا او تلك تأسست بقوى غيبية خارقة، وما شاكل.
طور السياسيون في الممارسة فهماً اعوج لعدد من المفاهيم، لا سيما الفيدرالية، اللامركزية، والتوافقية. وبصرف النظر عن قبولنا بها، فالمشكلة هي فهم السياسيين العمليين لها. فمثلاً ليس ثمة تمييز بين الفيدرالية (تقسيم سلطات محدد بين مركز واطراف) والكونفيدرالية (اتحاد بين دولتين ذاتي سيادة)، ولا يوجد فهم دقيق لمعنى الفيدرالية باعتباره تقسيم سلطات تنفيذية وقضائية وتشريعية، مقيدة بالدستور، يخص الأمن القومي والدفاع والاقتصاد المركزي والتمثيل الخارجي بالحكومة الفيدرالية في المركز. ولم تفلح بغداد ولا اربيل في تحديد تقسيم الموارد والصلاحيات بين المركز والطرف. وهناك خلط بين المركزية والفيدرالية، وبين الفيدرالية والكونفيدرالية.
فوضى اخرى نراها في فهم وممارسة الحكم اللامركزي. فالحكومات المحلية في المحافظات تتصرف او تريد ان تتصرف كأنها اقليم فيدرالي، متجاوزة حدودها الدستورية، ومُنزلة الفوضى (كما حصل مثلاً في البصرة) بالحياة. بالمقابل لا تعالج الحكومة المركزية هذا الوضع بممارسة صلاحياتها الدستورية (فرض الرقابة المالية والدستورية على المحافظات، واخيراً فرض احتكار الدولة لوسائل العنف الشرعي). بدل ذلك يسعى المركز لاسترجاع القسر المركزي بالوسائل الادارية. المشكلة ليست في الحكم اللامركزي، فهو اتجاه عالمي له حسناته الكثيرة. المشكلة في فهمه ومعالجة سوءاته، وابرزها فساد النخب المحلية لغياب الرقابة. فهي تتصرف كمافيات فالتة. أخيراً حصلت آخر معارك المعاني في آخر أسابيع أيار (مايو) حول التوافقية.
رئيس الوزراء نوري المالكي شن هجوماً على مقولتين: المحاصصة والتوافقية، معتبراً اياهما كائناً واحداً. بالمقابل انبرى رئيس الجمهورية جلال طالباني مدافعاً عن التوافقية كمبدأ ناظم لتوازن النظام. كان المالكي يتحدث، كما يبدو، انطلاقاً من العقبات التي يواجهها في تعديل وزارته، الحبلى بوزراء يفتقرون للمعرفة والخبرة، ووزارات مترعة بالفساد، بل ان بعض الوزارات صارت اقرب الى المافيا: وزير واخوته وابناء عمومته يديرون مزرعة عائلية. ونجد في النقدات والردود المذكورة آنفاً، ما يشبه كوميديا، بالاحرى تراجيديا، الاخطاء. ويبدو لي ان جل العراقيين حين يلهجون بمفهوم «التوافقية» يتخيلون اموراً اخرى خارجه. لقد برز مفهوم التوافقية تصويراً لتجربة توسيع النظام الديموقراطي الكلاسيكي الذي يقوم على مبدأين بسيطين: الحكم بالرضا (الانتخابات) وحكم الاغلبية (البرلمانية).
التوافقية وسعت المبدأ الثاني الى حكومة عريضة، تشمل كتلة الاغلبية والكتل الاخرى. والتوسيع راجع الى فشل الحكم الأغلبي في الأمم غير المتجانسة او المحتربة، او (وهذا هو الشيء نفسه) في الامم المتعددة اثنياً ودينياً وثقافياً. الى جانب مبدأ «الحكومة الموسعة»، هناك مبدأ ثان هو حق النقض او الفيتو للكتل الرئيسية، لإرغام الجميع على التباحث والتشاور. أما المبدأ الثالث فأن التوافق يختص بقواعد الدستور، والبرنامج العام للحكومة، لا بالعمل التفصيلي–الاجرائي اليومي.
المبدأ الرابع هو المشاركة المتوازنة في الجهاز الاداري (البيروقراطية)، والاجهزة العسكرية والقضائية.
في التطبيق العراقي نجد كثرة من ملامح هذه المبادىء، وكثرة من خروق بل تسخيف لها عينها. مثلاً، المجلس الرئاسي الثلاثي المتمتع بحق النقض أحد معالم هذه التوافقية. كما ان الحكومة الموسعة تتجاوز قاعدة الحكم الاغلبي الى الحكم التوافقي. هناك ايضاً مواد دستورية كثيرة تنص على وجوب التصويت على امور كثيرة وفق اغلبية الثلثين لضمان مشاركة الكتل الصغيرة في القرار.
هذا كله يندرج في التوافق. أما الخروق وانواع السخف والابتذال فنجدها في تحويل المشاركة في الحكومة والاجهزة توزيعا لمغانم حزبية باسم الاثنيات والطوائف. الاحزاب، مثلاً، تصر على استيزار عناصر تفتقر للمعرفة والنزاهة، محتمية بمبدأ التوافق الذي تحول الى دريئة حماية للمفسدين. والاحزاب أيضاً حولت مبدأ مشاركة «المكونات» عبر التمثيل المتوازن للمناطق (المحافظات) توزيعا للمناصب على الاحزاب، ابتداء من اصغر موظف وانتهاء بمناصب المدراء العامين ووكلاء الوزارات.
بتعبير آخر، مبدأ التوافق الذي يتوخى مشاركة الأمة عبر هذه المؤسسات الادارية والعسكرية وغيرها، تحول آلةً جهنمية لاحتلال الاحزاب (الرديئة بمعظمها) لكل المناصب الوظيفية، وترك ابناء وبنات الاثنيات والطوائف التي يُزعم تمثيلها، في العراء.
باسم الاثنيات والطوائف تنهب الاحزاب كل المغانم. يفترض بهذه الادارات والمؤسسات ان تضم الخبراء (التكنوقراط) من خارج الاحزاب. ويفترض بالاحزاب ان تقتصر على تسمية الوزراء فحسب. ويفترض ايضاً ان يخضع هؤلاء المرشحون للوزارات الى قواعد الأهلية والكفاءة، وان يفتح المجال القانوني لاستبدالهم بآخرين (من نفس الاثنية والدين والمذهب) اكثر كفاءة ونزاهة، واخيراً ينبغي السماح بخضوع الجميع لقواعد القانون.
ما هو مفتقد في العراق حكم القانون. وما هو سائد حكم احزاب تحولت مافياتٍ سياسية تلوي عنق القانون لحماية اقطاعياتها.
لعل المالكي كان يتحدث عن هذا الجانب البشع (المحاصصة)، لكنه هاجم خطأ مبادىء التوافقية التي اوردناها. أما طالباني فدافع عن المبادىء العامة في التوافقية، لكنه لم يقل كلمة عن الفساد والاقطاعيات الوزارية، الناجمة عن المحاصصات الحزبية الضيقة والمدمرة. وفي النهاية يجب تصحيح هذا الخطأ المزدوج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.