توقع ديبلوماسيون وناشطون أن تعمد الولاياتالمتحدة اليوم إلى الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما لم يتم الإعلان عن إصلاحات تشمل إنهاء ما تعتبره «انحيازاً ضد إسرائيل». وقالت سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة نيكي هايلي التي تتولى منصباً بدرجة وزير في إدارة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، إن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستنسحب من المجلس بعد انتهاء دورته التي تستمر ثلاثة أسابيع في جنيف الشهر الجاري. وفي عهد ترامب، ابتعدت الولاياتالمتحدة عن سياسة خارجية تنتهجها منذ عقود بابتعادها عن التعددية. وأثار قرار ترامب الانسحاب من اتفاق باريس المناخي الأسبوع الماضي انتقادات من حكومات العالم. وكان موقف المجلس من إسرائيل نقطة شائكة بالنسبة إلى الولاياتالمتحدة. وقاطعت واشنطن المجلس لمدة ثلاث سنوات في عهد الرئيس جورج بوش الابن، وعادت إلى الانضمام له في عهد باراك أوباما عام 2009. ودعت هايلي في مقال كتبته لصحيفة «واشنطن بوست» مطلع الأسبوع المجلس «لإنهاء ممارساته التي تختص إسرائيل بالنقد من دون وجه حق». وكان احتمال انسحاب الولاياتالمتحدة أثار قلق الحلفاء والناشطين الغربيين. وكتبت ثماني جماعات، منها «فريدوم هاوس» و «معهد جاكوب بلوستاين» لهايلي في أيار (مايو) الماضي، قائلة إن الانسحاب سيكون له أثر عكسي، إذ إنه قد يدفع المجلس إلى «استهداف إسرائيل في شكل غير عادل بدرجة أكبر». وفي الخطاب الذي أطلعت وكالة «رويترز» عليه، قالت الجماعات إنه خلال فترة مقاطعة الولاياتالمتحدة، عانى أداء المجلس «في ما يتعلق بالتعامل مع أكبر المنتهكين في العالم، وفي ما يتعلق بالانحياز ضد إسرائيل». ولا يملك المجلس سلطة أكثر من توبيخ الحكومات التي يعتبر أنها تنتهك حقوق الإنسان وأن يأمر بالتحقيق، لكنه يلعب دوراً مهماً في الديبلوماسية الدولية. وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة من المواضيع الثابتة على جدول أعمال المجلس الذي يضم 47 دولة وتأسس عام 2006. وكثيراً ما تكون واشنطن، حليفة إسرائيل الرئيسة، صاحبة الصوت الوحيد المعارض لقرارات تتبناها دول عربية. وكتبت هايلي: «عندما يصدر المجلس أكثر من 70 قراراً ضد إسرائيل، وهي دولة ذات سجل قوي في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وسبع قرارات فقط ضد إيران، وهي دولة ذات سجل سيء للغاية لحقوق الإنسان، تعلم أن شيئاً يسير في شكل خاطئ». ولم يبدُ على مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» جون فيشر في جنيف أنه منزعج من انسحاب أميركي فوري، وقال للصحافيين: «فهمنا هو أنها رسالة للمشاركة والإصلاح». غير أنه أضاف أن السجل الإسرائيلي لحقوق الإنسان يستحق تدقيق المجلس، لكن التركيز عليه خصوصاً «مبعث قلق منطقي». وتابع: «أمر غير طبيعي أن يكون هناك بند ثابت في جدول الأعمال لا يوجد مثله لكوريا الشمالية أو سورية أو أي مكان آخر». وانتقدت هايلي كذلك عضوية كوبا وفنزويلا، مشيرة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، واقترحت «التصويت على منع أكبر منتهكي حقوق الإنسان من الحصول على مقعد».