ناقش اللقاء الموسع لأصحاب البيوت المحمية الزراعية الذي نظمته لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أخيراً، مشروع إنشاء جمعية تعاونية تضم المستثمرين في القطاع، بما يسهم في تطوير القطاع وتقديم الخدمات الزراعية للمنتجين، ومساعدتهم في النهوض بعمليات تسويق منتجاتهم، إضافة إلى تقديم الخدمات الزراعية المساندة والإرشادية ذات العلاقة بالعمليات الزراعية في البيوت المحمية. وقال نائب رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي المهندس محمد بن عبدالله الرشيد، الذي ترأس اللقاء في تصريح صحافي أمس، إن الجمعية تستهدف جمع كل المستثمرين في قطاع البيوت المحمية الزراعية في كيان واحد، بغرض التعاون لأجل تطويره وتقديم أفضل الخدمات للمنتجين، إضافة إلى الاستفادة من كل خدمات الدعم والتمويل التي تقدمه للقطاع الزراعي، مؤكداً أن قيام الجمعية سيساعد في خفض تكاليف العملية الإنتاجية على المزارعين، ومعالجة كثير من المعوقات التي تواجه المنتجين، وبخاصة في مجال التسويق. وأشار إلى أن اللقاء بحث عدداً من المعوقات التي تواجه المستثمرين، ومنها صعوبة الحصول على تأشيرات العمالة والتكاليف المالية التي يتحملونها، إضافة إلى غياب عمليات الإرشاد الزراعي والمتابعة من وزارة الزراعة. وكان المشاركون في اللقاء استمعوا إلى عرض حول التجربة الهولندية في مجال الزراعة المحمية، إذ أكد المستشار الزراعي في سفارة هولندا الدكتور هانس دربيك، أن هذا النوع من النشاط الزراعي حقق نجاحات كبرى، تمثلت في رفع إنتاج الخضراوات والبذور الهجين، موضحاً أن كل مقومات النجاح متوافرة للنهوض بقطاع البيوت المحمية في المملكة. وقال إننا نسعى إلى إيجاد شراكة بين المستثمرين في القطاع في البلدين، للاستفادة من الخبرة والتجربة الهولندية في مجال الزراعة المحمية، موضحاً أن مجالات التعاون يمكن أن تشمل توفير المياه وتعظيم القيمة المضافة للقطاع، وطرق تحقيق سلامة الغذاء وجودة المنتجات، ورفع الكفاءة الإنتاجية وتطوير القدرات الوطنية. يذكر أن المساحة الكلية لإنتاج الخضراوات بأنواعها تحت البيوت المحمية المكيفة وغير المكيفة في المملكة بلغت 8 آلاف هكتار حتى عام 2013، ويمثل محصول الطماطم والخيار حوالى 83 في المئة من هذه المساحة، ووصل إنتاج المتر المربع للطماطم في بعض المشاريع للبيوت المحمية الزجاجية المكيفة إلى 40 كيلوغراماً. وتشير الإحصاءات إلى أن بعض المحاصيل الزراعية حققت نسب اكتفاء ذاتي جيدة، إذ تقدر نسبة الاكتفاء من محصول الطماطم 75 في المئة، ومحصول البصل 30 في المئة، والجزر 73 في المئة، والباذنجان 110 في المئة، والخيار 106 في المئة، والباميا 100 في المئة، ما يعكس مستوى التطور والدور الذي تقوم به الزراعة في توفير الحاجات الغذائية.
